ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الاسترالي والنيوزيلندي وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات يوم الأربعاء، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء سندات لدعم الاقتصاد، واستأنف الدولار تراجعه نحو المستويات المتدنية المسجلة في بداية العام بعد صعود وجيز في أواخر يناير الماضي.
وتدفقت الأموال من ملاذات آمنة مثل الدولار والفرنك السويسري والين الياباني نحو عملات يُتوقع أن تستفيد من انتعاش التجارة العالمية، وإلى دول مثل بريطانيا تتعافى سريعا من جائحة فيروس كورونا.
وقال إستراتيجيون لدى مجموعة “ميتسوبيشي يو.إف.جيه” المالية في مذكرة: “اتساع الضعف في عملات الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري يبدو متفقا مع زيادة الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي”.
وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 90.111، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع البالغ 89.941 الذي سجله ليل الثلاثاء.
وقال جونيتشي إيشيكاوا خبير الصرف الأجنبي في “آي.جي للأوراق المالية”: “تحسنت شهية المخاطرة كثيرا، ويترك هذا الدولار في وضع سيء جدا”.
وصعد سعر الدولار الأسترالي، الذي يميل للاستفادة من ارتفاع أسعار المعادن والطاقة، إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.7945 دولار أمريكي قبل أن يقلص مكاسبه ويجري تداوله أقوى 0.1 بالمئة عند 0.7914 دولار.
وجرى تدازل سعر اليورو عند 1.21495 أمام الدولار مقتربا من ذروة شهر البالغة 1.2180 دولار التي سجلها ليل الثلاثاء. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.42 دولار ليلا للمرة الأولى منذ أبريل من العام 2018.
روشتة باول لإنقاذ اقتصاد أمريكا
أدلى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الثلاثاء، بشهادته أمام الكونجرس، بشأن وضع اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال باول إن “الشيء الأكثر أهمية للاقتصاد الآن هو التطعيم”، وما زال أمامنا شوط طويل للوصول إلى التعافي الكامل، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا في حدود 6% هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، إلى أنه يدرس بعناية ما إذا كان ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يصدر دولارا رقميا، قائلا إنه مشروع يحظى “بأولوية عليا”.
وعن مخاوف البعض من اتساع فجوة التضخم، قال باول: “لا يبدو من المرجح أن الزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى تضخم كبير أو مستمر”.
وتطرق باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي إلى مسألة زيادة الأجور، مؤكدا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتخذ موقفا من زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة.
وعن تأثير حزم التحفيز وزيادة الأجور على عجز الميزانية، علق باول قائلا: “ليس هذا هو وقت التفكير في عجز الميزانية، رغم أن ذلك الوقت سيأتي”.