سعر الدولار ينخفض الثلاثاء عقب بيانات أمريكية ضعيفة

طفا سعر الدولار في القاع داخل نطاقه في الآونة الأخيرة في تعاملات اليوم الثلاثاء عقب بيانات أمريكية أضعف من التوقعات وإصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” مجددا علي أن السياسة لن تتغير لتهدأ مخاوف المستثمرين من أن يحمل التضخم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليعود صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي وانخفضت الليرة التركية قليلا ولم تتأثر كثيرا بعد عزل واحد من أربعة نواب لمحافظ البنك المركزي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 % إلى 89.747 في آسيا فضلا عن خسارته 0.2 % مساء أمس الاثنين ليقترب من أقل مستوى في أربعة أشهر. واحتفظ سعراليورو بمكاسب 0.3 % خلال الليل ويقترب عند 1.2228 دولار من اختبار قمة أربعة أشهر عند 1.2245 دولار.

وفي أحدث تعاملات سجل سعر الين الياباني 108.735 مقابل الدولار بينما تحرك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو منتصف النطاق الذي حافظا عليه منذ منتصف أبريل الماضي.

وسجل سعر الدولار الأسترالي 0.7750 دولار أمريكي ونظيرة النيوزيلندي 0.7211 دولار أمريكي.

وزاد سعر الجنيه الإستراليني 0.2 % إلى 1.41797 دولار وكان قد صعد حوالي 1.2 % في الأسابيع الثلاثة الماضية بينما استقرت أو انخفضت العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع سعر الليرة 0.1 التركية بالمئة إلى 8.3805 مقابل الدولار بعد عزل اوجوشان اوزباس من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي وحل محله سامح تومان وهو مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مارس الماضي عزل أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد يومين من زيادة كبيرة لسعر الفائدة كما عزل نائبا آخر للمحافظ لاحقا في نفس الشهر.

توقعات النمو والتضخم

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الربع الثاني 8 % على الأقل، وربما يزيد على ذلك بشكل ملحوظ، ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي، بصفة إجمالية، سيعود بالكامل إلى مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام.

في هذا السياق، ليس من المستغرب أن يرتفع معدل التضخم الأساسي (الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة) بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي. فهذا المعدل يعني ضمنياً معدل تضخم سنوي يقترب من 5 %.

ولكن إذا نظرنا إلى الوراء على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، نجد أن معدل التضخم الأساسي (وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك) بلغ 2.3 %، وهو ما يتماشى مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2-2.5 %.