انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء، وبقي بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر قبيل إصدار وقائع الجلسة المنتظرة بفارغ الصبر للاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.
وعاد الدولار لارتفاعه في ظل اجتياح الصين بقرار مفاجئ وتحذيرات شديدة اللهجة ومنع للعملات الرقمية، تسببت في انهيار العملات الرئيسية والعملات البديلة، فتراجعت بتكوين دون مستوى 40 ألف دولار، وتواجه الآن خطر أكبر بالهبوط لمستوى 30 ألف دولار.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد تلك الأنباء باعتباره ملاذا آمنا.
وفي الساعة 2:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:55 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% عند 89.683، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أواخر فبراير.
فقد تم تداول زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.2٪ عند 1.2245، مرتفعا إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يناير، وانخفض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ عند 108.95، بينما استقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الحساس للمخاطر عند 0.7792.
ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يؤكد المحضر اعتقاد صانعي السياسة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى الدعم. وعلى هذا النحو، فإن كبح جماح السياسات النقدية فائقة السهولة للبنك المركزي سيبقى بعيد المنال.
كما أنه من المرجح أن يبقي الدولار في حالة تراجع على الرغم من مكاسب الأسبوع الماضي عندما سجلت أسعار المستهلك الأمريكي أسرع زيادة منذ أكثر من عقد.
وقال ألكسندر كوبتسيكيفيتش من شركة “إف إكس برو” في مذكرة إنه”يبدو الأمر الآن كما لو أن التاريخ من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعيد نفسه أيام “وضع جرينسبان” عندما حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية تحفيزية، ووجد ضعفًا في المؤشرات الاقتصادية الفردية وتجاهل التسارع العام في الاقتصاد والتضخم”.
وعلى صعيد آخر، لم يتغير زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى حد كبير حيث ظل عند 1.4183، بالقرب من أقوى مستوى له منذ أواخر فبراير، مستفيدًا من إعادة فتح اقتصاد المملكة المتحدة نتيجة برنامج التطعيم الناجح.
كما أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 1.5٪ في أبريل من 0.7% في مارس، قبل الارتفاع المتوقع بنسبة 1.4٪. ووُجد ارتفاع ملحوظ في تضخم أسعار المنتجين في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بنسبة 10٪ تقريبًا على مدار العام.