حاول سعر الدولار مواصلة مكاسبه في تعاملات اليوم الأربعاء وسط حديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية وموجة بيع لأسهم التكنولوجيا قوضا الإقبال على المخاطرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وضغط انتعاش سعر الدولار أمس الثلاثاء على سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” الذي نزل إلى 1.2021 دولار ويهدد بكسر نطاق دعم مهم بين 1.1995 و1.2000 دولار.
ومقابل سلة من العملات، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار قرب 91.21، لكنه بعيد عن أقل مستوى في شهرين الذي سجله مؤخرا عند 90.422. ويحتاج سعر الدولار لتخطي مستوى مقاومة عند 91.425 ليواصل انتعاشه.
وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.
ولاحقا، هونت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية يؤثر بشدة على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرا على التحفيز النقدي.
وبدا التأثير واضحا على أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تكبدت خسائر فادحة خلال الليل، ليهبط المؤشر ناسداك 1.88 %.
وكانت التعاملات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصين، لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع إلى 0.7170 دولار أمريكي بعدما جاءت بيانات الوظائف بالبلاد أقوى من التوقعات.
واستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني عند 109.31 ين.
تصريحات يلين بشأن أسعار الفائدة
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء، بأنه سيكون من الضروري على الأرجح رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قليلا لتجنب ارتفاع نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار التي قدمها الرئيس جو بايدن.
وشكلت تصريحات يلين عاصفة صغيرة أدت إلى هزة في أسواق المال، ما اضطرها للتوضيح في وقت لاحق أن تصريحاتها ليست توقعات ولا توصيات للاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة.
وبعد حصوله على موافقة على خطة أولى للإنقاذ بقيمة 1,9 ترليون دولار في آذار/مارس، عرض بايدن اقتراحين إضافيين تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو أربعة ترليونات دولار على مدى عقد يمولا بشكل أساسي من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأمريكيين الأكثر ثراء.
وقالت يلين في مؤتمر نظمته مجلة “ذي أتلانتيك” إنه “قد يكون من الضروري رفع معدلات الفائدة قليلا لضمان عدم حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الإضافية (المتعلقة بخطط الاستثمار) ضئيلة نسبيا مقارنة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد”.
ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، وقام تخفيضها إلى هامش بين الصفر و0,25 بالمئة في آذار/مارس 2020 لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة بوباء “كوفيد-19.”