تذبذب سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 25 من مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما ذكره موقع “إف إكس نيوز توداي”.
في تمام الساعة 07:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 110.37 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.2 والتي تعد أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة، بينما حقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أعلى مستوى له في أسبوعين عند 110.41.
وصدرت بيانات الاقتصاد الياباني والخاصة بؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.78 تريليون ين مقابل 1.87 تريليون ين في مايو الماضي، متفوقة على التوقعات بفائض 1.71 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 905 مليار ين مقابل 1,980 مليار ين في مايو، متفوقة أيضا على التوقعات بفائض 780 مليار ين.
وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.6%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.4 مقابل 47.6 في يونيو الماضي، بخلاف التوقعات عند 43.5.
على صعيد أخر، يترقب المستثمريو حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 5.4% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في الربع الأول.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي جعل تعافي سوق العمل شرطًا لسياسة نقدية أكثر صرامة، ويدعم معظم المسؤولين وجهة النظر القائلة بأن قفزة التضخم ستثبت بأنها عابرة، على الرغم من وجود جدل حول المدى الذي يمكن أن تستغرقه.
في الأسبوع الماضي، اعتبر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا، أن شروط رفع أسعار الفائدة قد يتم الوفاء بها في وقت متأخر من عام 2022.
وسيراقب التجار عن كثب تقرير أسعار المستهلك الأميركي المنتظر غدا الأربعاء.