تذبذب سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائلا نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية اليوم الخميس لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من مارس الماضي أمام الين الياباني.
وكشف البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الفترة من 18-19 من مارس الماضي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.
وفي تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 109.32 مقارنة بالمستويات الافتتاحية عند 109.21، بعد أن حقق سعر الدولار مقابل الين أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.43، بينما حقق الأدنى له عند 109.17.
كان البنك المركزي الياباني قد أبقى خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، وأشار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال المحضر إلى المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي الفعال والمستدام، وأنه تم إنشاء “الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض”.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرون حالياً صدور قراءة مؤشر طلبات إعانات البطالى للأسبوع المنقضي في أوائل مايو الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 540 ألف طلب مقابل 553 ألف طلب في القراءة السابقة.
كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الـ 24 من أبريل الماضي تراجعاً بواقع 40 ألف طلب إلى 3.62 مليون طلب مقابل 3.66 مليون طلب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس ارتفاعاً 4.3% مقابل تراجع 4.2% في الربع الرابع الماضي.
وأظهر القراءة الأولية لمؤشر تكلفة وحدة العمل تراجعاً بنسبة 1.1% مقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع.
تصريحات يلين بشأن سعر الفائدة
أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء الماضى على رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قليلا لتجنب ارتفاع نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار التي قدمها الرئيس جو بايدن.
وشكلت تصريحات يلين عاصفة صغيرة أدت إلى هزة في أسواق المال، ما اضطرها للتوضيح في وقت لاحق أن تصريحاتها ليست توقعات ولا توصيات للاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة.
وبعد حصوله على موافقة على خطة أولى للإنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار في مارس الماضي، عرض بايدن اقتراحين إضافيين تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو أربعة ترليونات دولار على مدى عقد يمولا بشكل أساسي من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأمريكيين الأكثر ثراء.
وقالت يلين في مؤتمر نظمته مجلة “ذي أتلانتيك” إنه “قد يكون من الضروري رفع معدلات الفائدة قليلا لضمان عدم حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الإضافية (المتعلقة بخطط الاستثمار) ضئيلة نسبيا مقارنة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد”.