ارتفع سعر الدولار للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات اليوم الإثنين، إذ دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320% اليوم الإثنين وهو قريب من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420%، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير شباط. وقادت الزيادة في عائدات السندات الدولار للصعود في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يتعقب حركة العملة الأمريكية أمام ستة من نظرائها الرئيسيين، عند حوالي 91.84 في التعاملات المبكرة في لندن اليوم. وكان قد بلغ الأسبوع الماضي 93.51 وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وسيظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة مهيمنا على تفكير المستثمرين الأسبوع الحالي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتوقع محللون أن يتحدث خلاله صناع السياسات بلهجة متفائلة حيال الاقتصاد الأمريكي.
وزاد سعر الدولار الأمريكي 0.2% مقابل العملة اليابانية (الين) إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو من العام 2020.
وضعف سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.2% إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو.
وهبط سعر الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد يوم الجمعة 0.4%.
وانخفض سعر العملة الرقمية “بتكوين” 1.4% بعدما سجلت مستوى قياسيا في مطلع الأسبوع عند 61781.83 دولار.
الأنظار تتجه إلى “الاحتياطي الفيدرالي”
ما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم عالية في الولايات المتحدة، وتتوجه الأنظار حاليًا إلى الاحتياطي الفيدرالي، في انتظار أي إشارة حول نواياه رغم تأكيده مرارًا أنه لن يشدد السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات أكثر خطورة.
لا ينتظر صدور قرارات كبيرة في اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي الأمريكي، يومي الثلاثاء والأربعاء، ويقول المحلل الاقتصادي في «الاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية» روبرت فريك إنه «متأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزما إبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي إبقاءها ميسرة»، ويضيف «أعتقد أنه لن يحدث شيء على الإطلاق»، وفق «فرانس برس».
تشديد السياسة المالية
ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه أن يعرض التعافي الاقتصادي للخطر. لذلك، ما لم يعد التوظيف للارتفاع وما لم يتجاوز التضخم 2 بالمئة «لبعض الوقت»، فإن نسبة الفائدة لا يجب أن تتجاوز معدلًا يراوح بين صفر و0.25 بالمئة كما هو الحال منذ عام.