واصل سعر الدولار مكاسبه مقابل معظم العملات في تعاملات اليوم الخميس مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف إزاء تقييمات مفرطة عززت طلب الملاذ الآمن في العملة الأمريكية، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وتكبد سعر اليورو خسائر بعدما حذر عضو في البنك المركزي الأوروبي من إمكانية خفض سعر الفائدة للحد من مكاسب العملة الأوروبية المشتركة في الآونة الأخيرة.
وتراجع سعر الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وكلاهما مؤشر على شهية المخاطرة، مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر على تبدد ثقة السوق.
وزاد سعر الدولار إلى 104.27 ين بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة يوم الأربعاء.
ومقابل اليورو، استقر سعر العملة الأمريكية عند 1.2094 دولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لثاني جلسة على التوالي إلى 1.3673 دولار.
وبلغ مؤشر الدولار 90.742 إذ تمسك بمكاسب 0.6 بالمئة حققها يوم الأربعاء.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا يوم الأربعاء، لكنه لمح إلى بعض المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي ما قال بعض المتعاملين إنه عامل سلبي آخر.
ولامس سعر اليوان في المعاملات المحلية أدنى مستوى في أسبوع لفترة وجيزة عند 6.4946 مقابل الدولار، وتراجعت بقية العملات الآسيوية مقابل الدولار مما يبرز قوة العملة الأمريكية.
وانخفض سعر الدولار الأسترالي إلى 0.7634 دولار فيما تراجع سعر الدولار النيوزيلندي إلى 0.7135 دولار حيث باع المستثمرون العملات شديدة الارتباط بتجارة السلع الأولية العالمية لخفض المراكز عالية المخاطر.
توقعات متشائمة للاحتياطي الفيدرالي
قال البنك المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه “مخاطر كبيرة” بسبب جائحة كورونا، ومن ضمن أسباب ذلك هو بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة.
وقال باول خلال مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة وسيواصل شراء 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والرهن العقاري، مضيفا: “نحن بعيدون جدا عن التعافي الكامل”.
وذكر أن “ما يقرب من 9 ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن العمل نتيجة للوباء”، مشيرا إلى أن “إجمالي الخسائر يساوي ذروة فقدان الوظائف خلال فترة الركود العظيم في عام 2009”.
وأضاف: “تتعرض العديد من الشركات الصغيرة لضغوط وهناك احتياجات أخرى يجب معالجتها ولا يزال الطريق إلى الأمام غير مؤكد”، مؤكدا “أننا ملتزمون بتحقيق أهداف الاحتياطي الفدرالي من استقرار في الأسعار وتحقيق هدف التضخم الذي ما زال دون المستهدف عند 2% بينما معدل البطالة الحقيقي قريب من مستويات %10 “.