تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عن أعلى مستوياته منذ شهر التي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأبدى الاحتياطي الاتحادي كذلك ميلا لتشديد السياسة النقدية ممهدا الطريق للبدء في الحد من شراء السندات في نوفمبر وبوتيرة أسرع من توقعات المحللين.
وتوقع تسعة من صناع القرار بالبنك المركزي الأمريكي وعددهم 18 رفع تكاليف الاقتراض العام المقبل مما دفع الأسواق لتوقع تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة إلى يناير من العام 2023.
وانخفضت عوائد الدولار والسندات مع توقع الكثيرين أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد ترك مجالا للتراجع إذا تطلب الأمر.
وساد الهدوء أسواق الصين نسبيا على الرغم من توقعات بألا تتمكن شركة التطوير العقاري إيفرجراند من الوفاء بقسيمة فائدة مستحقة على سندات اليوم الخميس.
وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بلغ مؤشر الدولار 93.277 بانخفاض ربع نقطة مئوية خلال اليوم الخميس بعد أن ارتفع إلى 93.526.
وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو “إلى 1.1716 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر، كما صعد سعر الجنيه الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا المتوقع أن يبدي ميلا لتشديد السياسة النقدية.
واستقر سعر الكرونة النرويجية أمام الدولار في حين ارتفع 0.2 % أمام اليورو قبيل اجتماع البنك المركزي المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق في آسيا كانت تحركات الأسواق هادئة بسبب عطلة في اليابان واقترب اليوان من أدنى مستوياته خلال شهر أمام الدولار.
لكن سعر الدولار الأسترالي ارتفع 0.3 % أمام الدولار إلى 0.7261 دولار.
أزمة إيفرجراند
أصبحت “إيفرجراند” عنوانا رئيسيًا لأزمة سوق العقارات الصيني، وسط مخاوف كبيرة من امتداد الأزمة إلى قطاع البنوك وتحولها إلى أزمة مالية عالمية على غرار انهيار بنك “ليمان براذرز” الأمريكي الذي مهد للأزمة العالمية 2008.
وتبلغ إجمالي مديونية إيفرجراند، نحو 2 تريليون يوان صيني (1.97 تريليون يوان) بما يعادل نحو 305 مليارات دولار أمريكي، بينما تدهورت السيولة النقدية وما يعادلها عند الشركة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام.
بداية الأزمة
طفت على السطح أزمة النقص الحاد في سيولة الشركة المثقلة بالديون خلال الشهر الجاري، لكن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل 4 سنوات، حين تدخلت الحكومة الصينية بشكل مباشر في القطاع العقاري.
وتعتمد إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، والتي تعمل في أنشطة أخرى مثل الطاقة المتجددة والسيارات، على القروض بشكل كبير، بدأت هذه الديون تخنقها رويدًا بدءا من 2018 وهو العام الذي تراجعت فيه إيراداتها من البيع، لتبدأ رحلة تعثرها عن سداد التزاماتها للبنوك.
ووفقا لمذكرة بحثية، صادرة عن بنك استثمار برايم، تدين الشركة العملاقة، بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية.
وبحسب بيانات الشركة المتداولة في بورصة هونج كونج، خسر سهم إيفرجراند نحو 85% من قيمته منذ بداية العام الجاري، فيما أدى تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، إلى تراجع حاد في أسهم كافة شركات القطاع العقاري في السوق الصينية.