جرى تداول سعر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين مع انتظار المتعاملين أدلة جديدة بشأن الاقتصاد الأمريكي بعد تقديم رهانات الأسبوع الماضي على رفع سعر الفائدة الفيدرالية على خلفية التضخم الحاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات، من يوم الجمعة مسجلا 95.120، عندما حقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ منتصف أغسطس آب ولامس 95.266 للمرة الأولى منذ يوليو من العام 2020.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، مسجلا 1.14455 دولار وظل على مقربة من أدنى مستوى وصل إليه منذ 16 شهرا يوم الجمعة عندما سجل 1.1433 دولار.
وارتفع سعر الدولار بشكل طفيف إلى 113.965 ين.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.08 % إلى 1.3421 دولارا مواصلا الارتفاع من أدنى مستوى له هذا العام عند 1.3354 دولار والذي سجله يوم الجمعة.
واستقر سعر الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر عند 0.7331 دولار.
وارتفع سعر الدولار الأسترالي 0.54 % يوم الجمعة بعد صعوده من أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 0.7277 دولار والذي وصل إليه في نفس اليوم.
الاحتياطي الفيدرالي يبدأ تقليص دعمه النقدي للاقتصاد الأمريكي
أطلق الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن النشاط والتوظيف “واصلا تعززهما”، وفي مواجهة تضخم “مرتفع”.
وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر. وستُخفض من 120 مليار دولار شهريا في الوقت الحالي بمقدار 15 مليارا كل شهر إلى أن تبلغ الصفر.
وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بـ “كوفيد-19”.
وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات عن الشهر السابق ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية.
وسيوقف الاحتياطي الفيدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو 2022. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة “إذا بدا ذلك مبررا بتطور الآفاق الاقتصادية”.
بعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعا جدا، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول لأن مسئولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء في رفع معدلات الفائدة الأساسية، مما سيبطئ الطلب وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0,25 %، بعدما خفضها في مارس 2020 عندما كان وباء “كوفيد-19” ينتشر في الولايات المتحدة، مما تسبب في تباطؤ تاريخي.