قبع سعر الدولار قرب أدنى مستوياته في تسعة أسابيع في تعاملات اليوم الخميس، إذ أعطى إصرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” على توقعات تميل للتيسير وخطط إنفاق جريئة من البيت الأبيض الضوء الخضر لانكماش في التعاملات العالمية، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
ويتسبب أيضا دفع الرئيس جو بايدن في اتجاه حزمة إنفاق أخرى قيمة 1.8 تريليون دولار في إثارة احتمالات ارتفاع عجز الميزانية وعجز التجارة بالولايات المتحدة، وهي نقطة حساسة على طول الخط بالنسبة للدولار.
وكان سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” أكبر مستغلا الفرصة ببلوغه أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير عند 1.2149 دولار قبل أن يستقر عند 1.2134. ويفتح كسر مستوى المقاومة عند 1.2114 الطريق أمام استهداف مستويات تتراوح بين 1.2196 و1.2242 دولار.
يتناقض ميل الإحتياطي الفيدرالي للتيسير بشكل واضح مع بنك كندا المركزي الذي بدأ بالفعل تخفيف شراءه للأصول، مما دفع الدولار للهبوط إلى قاع ثلاث سنوات أمام الدولار الكندي عند 1.2287 دولار كندي.
وجاء هبوط ملحوظ آخر مقابل سعر الكرونة النرويجية، إذ سجل الدولار أدنى مستوياته منذ أكتوبر من العام 2018 عند 8.1460 كرونة.
حققت سعر الكرونة زيادة بفعل ارتفاع أسعار النفط، إذ دعم التعافي الاقتصادي العالمي الطلب على السلع الأساسية، وهو اتجاه يفيد أيضا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
كما فقد سعر الدولار كثيرا من مكاسب الأسبوع أمام الين، ليعاود النزول إلى 108.55 من أعلى مستويات يوم الأربعاء عند 109.07. وتتسبب عطلة باليابان في جعله داخل نطاق محدود في التعاملات الآسيوية.
ومقابل سلة من العملات، كان سعر الدولار قرب قاع تسعة أسابيع عند 90.543، ليكون على مسافة طويلة من ذروة ارتفاعاته عند 93.439 التي بلغها في نهاية مارس الماضى.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي على أسعار الفائدة
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة، أمس الأربعاء، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرًا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.
وقال البنك المركزي الأمريكي، في بيان عقب اجتماع على مدار يومين: “وسط تقدم على صعيد التطعيم وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف”.
وأضاف: “مسار الاقتصاد سيتوقف كثيرا على مسار الفيروس، وهو ما يشمل التقدم على صعيد التطعيم.. أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات الاقتصادية”.
وجاءت صيغة البيان فيما يتعلق بالفيروس أقل سلبية بعض الشيء مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في مارس، عندما قال إن الأزمة الصحية “تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية”.