لامس سعر الدولار الأمريكي ذروة أربعة أشهر مقابل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وأعلى مستوى في أسبوعين مقابل سعر الين الياباني في تعاملات اليوم الإثنين مع تكوين المتعاملين لمراكز تضع في الاعتبار تقليص برنامج التحفيز لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- في وقت أبكر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وصعد سعر العملة الأمريكية إلى 1.1742 دولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة مواصلة مكاسبها التي بلغت 0.6 % يوم الجمعة، إذ أجج تقرير وظائف أمريكي قوي الرهان على بدء خفض مشتريات الأصول العام الجاري ويلي ذلك رفع أسعار الفائدة مبكرا ربما في عام 2022.
وصعد سعر الدولار إلى 110.37 ين، في أعقاب مكسب 0.4 % في نهاية الأسبوع الماضي.
وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن الوظائف زادت بواقع 943 ألفا في يوليو مقارنة مع 370 ألفا التي توقعها محللون في استطلاع لـ “رويترز”. كما عُدلت بيانات مايو ويونيو صعودا.
وقال كن تشونج من بنك “ميزوهو ” في مذكرة بحثية: “يبدو أن تقرير الوظائف الأمريكي القوي أزال العقبة الأخيرة أمام تقليص برنامج مجلس الاحتياطي”.
ويترقب المتعاملون عن كثب تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الأربعاء.
وصعد سعر العملة الأمريكية لأعلى مستوى في نحو أسبوعين إلى 1.38565 دولار أمام الجنيه الإسترليني.
وفي وقت سابق، ارتفع سعر الدولار الأمريكي 0.4 أمام كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ثم عكس الاتجاه ليخسر قليلًا أمام الاثنين.
وارتفع سعر الدولار الأسترالي 0.03 % إلى 0.7356 دولار أمريكي وكسب سعر الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.70205 دولار أمريكي.
تقرير الوظائف الأمريكي
يضع تقرير الوظائف القوي لشهر يوليو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لإبطاء مشترياته من السندات، إذا لم يؤذي انتشار فيروس كورونا الاقتصاد والتوظيف في وقت لاحق من الصيف، وكان تعافي التوظيف هو أسرع وتيرة في عام، حيث أضاف الاقتصاد 943000 وظيفة في يوليو، بزيادة قدرها 100000 تقريبا عما توقعه الاقتصاديون، وفقا لإجماع داو جونز.
كما انخفض معدل البطالة إلى 5.4%، متجاوزا معدل البطالة المتوقع عند 5.7%. كما تم تعديل التوظيف في مايو ويونيو صعوديا بإجمالي 119000 وظيفة.
ويتوقع مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعلن البنك المركزي رسميا إنهاء برنامج شراء السندات الشهري بقيمة 120 مليار دولار، والذي تم وضعه لدعم الاقتصاد خلال الوباء، في أحد اجتماعاته القليلة المقبلة، ويعتقد مستثمروا السوق أيضا أن البنك المركزي سيبدأ عملية تقليص مشترياته من الأصول بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل عام 2022.