سعر الدولار عالميًّا يصعد الخميس بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

صعد سعر الدولار في تعاملات اليوم ، مسجلًا أعلى زيادة يومية في أكثر من أسبوع، مدعومًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة قرب الصفر، وتأكيد السياسة المالية التيسيرية المستمرة لفترة طويلة من الوقت، لدعم تعافي الاقتصاد، بحسب وكالة رويترز.

وراهن بعض المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يكشف عن مزيد من تيسير السياسات، ما دفع سعر الدولار إلى الانخفاض هذا الأسبوع.

لكن قرار البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير خيّب آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على مزيد من الإجراءات التيسيرية، وفقًا لما ذكرته تشارلامبوس بيسوروس، كبير محللي الأسواق في مؤسسة جيه إف دي جروب.

وفي اجتماعه الخاص بلجنة السياسات النقدية، تعهّد الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى نهاية العام 2023 على الأقل حينما تصل سوق العمل إلى “الحد الأقصى من التوظيف”، ويكون التضخم على المسار الذي يؤهله لتجاوز النسبة المستهدفة (2%).

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتحسن النمو الاقتصادي من الانخفاض الناتج عن تداعيات فيروس كورونا التاجي المستجد “كوفيد- 19″، والذي وقعه في يونيو الماضي.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.32% ليتم تداوله عند 93.493.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عامين، إلى ما دون 92 التي جرى تداولها في أوائل الشهر الحالي.

وشهدت العملات التي كانت قد ارتفعت قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، مثل الأوروبية الموحدة “اليورو” والدولار الأسترالي، التراجع الأكبر.

قرار سعر الفائدة

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على معدلات أسعار الفائدة مستقرة قرب الصفر، وأكد السياسة المالية التيسيرية المستمرة لفترة طويلة من الوقت، لدعم تعافي الاقتصاد.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة بين 0% و0.25%. وتظل معدلات الفائدة مستقرة دون تغيير حتى 2023.

تم التصويت على هذه القرارات بالإجماع من قِبل أعضاء لجنة السياسة النقدية ما عدا روبرت كابلان الذي يرى الإبقاء على الفائدة حتى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وكشكاري الذي يؤيد مرونة رفع الفائدة عند وصول التضخم إلى النسبة 2%.
وأبدت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التزامًا باستخدام كامل أدواتها لدعم الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الأوقات الصعبة، بما يهدف إلى تحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.