تستمر تداولات مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين خلال التعاملات الأسيوية اليوم الخميس. وذلك بعد بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة إلى جانب تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة خلال الفترة المقبلة، مما ضغط بشكل ملحوظ على الدولار الأمريكي.
وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سجل نموا بنسبة 0% خلال الشهر الماضي، مقابل توقعات السوق البالغة 0.2%. وفي خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تم التركيز على معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعا والتأكيد على أن إطار السياسة الجديدة للفيدرالي يمكن أن يستوعب التضخم السنوي فوق 2% لبعض الوقت قبل رفع معدلات الفائدة.
وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 90.387 نقطة بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين عند 90.249 في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية.
واستقر سعر اليورو عند 1.2119 دولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ الأول من فبراير.
ويعد سعر الجنيه الاسترليني مدعوما أيضا بتراجع التوقعات بشأن أسعار الفائدة السلبية في بريطانيا، لذا جرى تداول سعر الجنيه الاسترليني دولار حول 1.3865.
تعد تحركات السوق طفيفة اليوم بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في اليابان والصين.
التعافي قد يستغرق سنوات
وأعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء أنّ الاقتصاد الأمريكي «بعيد جدا» عن بلوغ سوق عمل متينة، مضيفاً أنّ تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقال في كلمة إنّ إصلاح ما تسببت به الأزمة الوبائية على سوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح الواسعة النطاق لضبط تفشي فيروس «كورونا»، وفق وكالة «فرانس برس».
وأضاف في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي: «رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جدا عن سوق عمل متينة يتم تقاسم مكاسبها على نطاق واسع».
وأشار إلى أنّ معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10%، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6.3% في يناير، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلّوا عن البحث عن وظيفة وموظفين تمّ تسريحهم ولكن تم تصنيفهم بشكل خاطئ على أنّهم يعملون.
وقال إنّ الضرر لم يتم تقاسمه بصورة متساوية، وأدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء «كوفيد-19». وأشار إلى أنّ التجربة تفيد بأنّ «الأمر قد يستغرق سنوات عدّة لمعالجة الضرر» الذي لحق بالقوى العاملة.
وبعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنّه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء انخفاض البطالة، قال “باول” إنّ التصدي للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. وأوضح أنّ إصلاح الضرر «سيتطلب التزاماً على نطاق المجتمع بأسره مع مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص». وحذّر من أنّ «التجربة تخبرنا بأنّ بلوغ العمالة الكاملة والبقاء عندها لن يكون سهلاً»، مرجحاً أن يحتاج العمّال والأسر إلى «دعم مستمر».