ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التي دعّمت متانة أكبر اقتصاد في العالم، مما عزَّز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
أما الدولار الأسترالي فقد هبط بعدما أظهرت بيانات، اليوم الخميس، تراجعًا مفاجئًا للتوظيف في يناير، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو.
وهبط الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5% إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.
في غضون ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بشدة في يناير الماضي، بعد انخفاضها شهرين متتاليين؛ مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الأربعاء.
وارتفع سعر الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكًا بمعظم تلك المكاسب، يوم الخميس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07% إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.
واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28% إلى 0.6263 دولار.
وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين في كيوي بنك: “لا يزال الاقتصاد الأمريكي يُبلي بلاء حسنًا. هناك بيانات قوية جدًّا قادمة عن سوق العمل، ويجري دعم المستهلكين بشكل جيد. نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه المزيد من العمل ليقوم به”.
وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بعد يوم واحد فقط من صدور أرقام أظهرت تباطؤ التضخم بينما لا يزال راسخًا.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.2015 دولار، بعدما تراجع أكثر من 1% في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعًا في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.
وقد زاد هذا من المؤشرات التي تستبعد إقدام بنك إنجلترا على المزيد من الرفع الكبير لأسعار الفائدة.
وقال كير من كيوي بنك :”لا يزال رقمًا مرتفعًا جدًّا. لكن الخبر السارّ هو أن التضخم يبلغ ذروته على الأرجح، أو بلغ ذروته. لذا فإن توقعات التضخم في المملكة المتحدة تتحسن”.
وارتفع الين بشكل طفيف إلى 134.07 مقابل الدولار، بعد أن حصل على بعض الدعم من ترشيح كازو أويدا محافظًا جديدًا للبنك المركزي، مما أثار توقعات السوق لأن يضع حدًّا لأسعار الفائدة المنخفضة بشدة في اليابان، في وقت أقرب، مما كان متوقعًا.