يبدأ مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين أدنى نطاق 90.30 نقطة. وبالرغم من ارتفاعات الدولار في الآونة الأخيرة، إلا أن النظرة المستقبلية للدولار لا تزال مائلة إلى الهبوط على الرغم من الارتداد الطفيف الأخير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وأيضًا يرجع الانخفاض في مؤشر الدولار الأمريكي بشكل كبير إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة، وذلك على خلفية استمرار التوسع في طرح لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وخطط التحفيز المالي الإضافي وآفاق النمو القوية في الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب النشاط والسيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة يوم الرئيس اليوم الإثنين، من المتوقع أن يتطلع الدولار إلى اتجاهات الرغبة في المخاطرة الأيان المقبلة مع ترقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويعكس ذلك الإصدار تفاصيل الظروف المؤثرة على تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بما تحويه من نظره اقتصادية من جانبهم. ويتابع المستثمرين نتائج اجتماع السياة النقدية من أجل الاطلاع على نظرة أعضاء لجنة السياسة النقدية للوضع الاقتصادي وبالتالي توقع قرارات السياسة النقدية القادمة.
وتتطلع الأسواق أيضًا إلى مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، ويصدر مؤشر مبيعات التجزئة بصفة شهرية ويقيس نسبة التغير في مبيعات التجزئة. وتعتبر القراءة الأعلى من التوقعات إيجابية بالنسبة للأداء الاقتصاد لأنها تعكس نمو النشاط التجاري، وقد سجل المؤشر تراجع في مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.7% في قراءة يناير الماضي عن ديسمبر 2020. وتتوقع الأسواق أن يسجل المؤشر ارتفاع في مبيعات التجزئة خلال يناير 2021 بنسبة 1.1%.
وارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.21315، وكذلك ارتفع سعر الدولار أمام الين بنسبة 0.1% إلى 105.04 معوضا بعض خسائر الأسبوع السابق البالغة 0.4%.
وارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3895 دولار بعد أن وصل أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا عند 1.3901 دولار. كما وصل سعر اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2018 عند 6.4012 للدولار.
وبخصوص عملات المخاطرة، ارتفع سعر الدولار الاسترالي أمام الدولار بنسبة 0.3% إلى 77.795 بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 77.85.
الاقتصاد الامريكي لا يزال بعيدا عن التعافي
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي “بعيد جدا” عن بلوغ سوق عمل متين، مضيفاً أنّ تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقال في كلمة إنّ إصلاح ما تسببت به الأزمة الوبائية على سوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح الواسعة النطاق لضبط تفشي فيروس كورونا.
وأضاف في كلمة امام نادي نيويورك الاقتصادي مؤخرا”: “رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جدا عن سوق عمل متين يتم تقاسم مكاسبه على نطاق واسع”.
وأشار إلى أن معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6,3 في المائة في يناير، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلّوا عن البحث عن وظيفة وموظفين تمّ تسريحهم ولكن تم تصنيفهم بشكل خاطئ على أنهم يعملون.
وقال إنّ الضرر لم يتم تقاسمه بصورة متساوية، وأدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء كوفيد-19.