يشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 10-8-2020 في البنوك المصرية وفقًا لقوائم أسعار العملات أمام الجنيه في .
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات أمس 15.9225 جنيه للشراء و16.0225 جنيه للبيع مقابل 15.9194 جنيه للشراء و16.0194 جنيه للبيع في تعاملات الخميس الماضي .
أعلى سعر للدولار
استقر أعلى سعر لتداول العملة الأمريكية عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في تعاملات بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي المتحد .
15 بنكًا تبيع الدولار بـ16.03 جنيها
وحدد 15 بنكًا سعر الدولار عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس والمصرف المتحد وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان و”إتش إس بي سي” .
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع وهو السعر نفسه في بنك بلوم مصر.
بنكا الأهلي ومصر يحددان أقل سعر للدولار
وحدد بنكا الأهلي ومصر أقل سعر للدولار في البنوك عند 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك العربي الأفريقي والعقاري والتنمية الصناعية والتجاري الدولي والإسكندرية .
16.7 قرش هبوطًا في سعر الدولار
وخلال شهر يوليو والأسبوع الأول من أغسطس فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 16.7 قرش، وسجل 15.919 جنيه للشراء، و16.019 جنيه للبيع، مقابل 16.086 جنيه للشراء، و16.186 جنيه للبيع نهاية يونيو الماضي.
يأتي هبوط أسعار الدولار تزامنًا مع بدء عودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين، بعدما شهد هذا البند انخفاضًا حادًّا مع بداية أزمة كورونا.
كما نجح البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي خفّف من حدة أزمة كورونا.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
وقبل أيام أعلن البنك المركزي ارتفاع صافى لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليار بنهاية يونيو السابق عليه.
وخسر صافى احتياطي النقد الأجنبي نحو 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مدفوعاً بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
بينما سجل ارتفاعا فى الشهرين الماضيين بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار كنتيجة للتحرك الاستباقى من جانب الحكومة والمركزي لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر بجانب الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ ، والثانية بقيمة 5.2 مليار (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهرا.