أعلنت البنوك العاملة بالسوق المحلية سعر الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 9-8-2020 حيث تستقر أسعار الدولار.
وسجل متوسط سعر الدولار نهاية تعاملات الخميس الماضي 15.919 جنيه للشراء، و16.019 جنيه للبيع.
3 بنوك تحدد أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي المتحد والتعمير والإسكان .
سعر الدولار في بنك عوده مصر
وبلغ سعر الدولار 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع في تعاملات بنك عوده، وأتش أس بي سي، وقطر الوطني والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وقناة السويس والمشرق وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي وHSBC.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع وفي بنوك بلوم والتنمية الصناعية وأبوظبي الأول وقطر الوطني.
أقل سعر للعملة الأمريكية
بلغ أقل سعر للعملة الأمريكية 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي ومصر إيران والمصرف المتحد والعقاري والتجاري الدولي والإسكندرية.
وخلال شهر يوليو والأسبوع الأول من أغسطس فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 16.7 قرش، وسجل 15.919 جنيه للشراء، و16.019 جنيه للبيع، مقابل 16.086 جنيه للشراء، و16.186 جنيه للبيع نهاية يونيو الماضي.
يأتي هبوط أسعار الدولار تزامنًا مع بدء عودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين، بعدما شهد هذا البند انخفاضًا حادًّا مع بداية أزمة كورونا.
كما نجح البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي خفّف من حدة أزمة كورونا.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
وقبل أيام أعلن البنك المركزي ارتفاع صافى لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل الى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه.
وخسر صافى احتياطي النقد الاجنبي نحو 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مدفوعاً بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
بينما سجل ارتفاعا فى الشهرين الماضيين بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار كنتيجة للتحرك الاستباقى من جانب الحكومة والمركزي لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر بجانب الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ ، والثانية بقيمة 5.2 مليارا (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهراً.