سعد : رفع أسعار السيارات المجمعة رغم تثبيت الدولار الجمركي تحايل

شريف عيسى قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه لا يوجد مبرر واضح يمكن الإستناد عليه لتفسير اتجاه مصنعى المركبات لرفع أسعار طرازاتهم المنتجة فى مصر، مع عدم إعلان الوكلاء المستوردين عن أسعارهم الجديدة على الرغم من رفع قيمة الدولار الجمركي على طرازاتهم بنسبة تصل إلى 12.5%. وتابع قائل

سعد : رفع أسعار السيارات المجمعة رغم تثبيت الدولار الجمركي تحايل
جريدة المال

المال - خاص

5:32 م, الأثنين, 3 ديسمبر 18

شريف عيسى

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه لا يوجد مبرر واضح يمكن الإستناد عليه لتفسير اتجاه مصنعى المركبات لرفع أسعار طرازاتهم المنتجة فى مصر، مع عدم إعلان الوكلاء المستوردين عن أسعارهم الجديدة على الرغم من رفع قيمة الدولار الجمركي على طرازاتهم بنسبة تصل إلى 12.5%.

وتابع قائلًا: “هناك من يستغل الموقف لرفع الأسعار على الرغم من استقرار الدولار الجمركي على مكونات الإنتاج عند مستوى 16 جنيهًا دون تغيير”، مؤكدًا على أن رفع الأسعار هو مجرد تحايل لزيادة الأرباح في ظل الضبابية التي يمر بها سوق السيارات حاليًا.

وأكد سعد على أن استمرار دعم الحكومة للدولار الجمركى لابد وأن يقابله استقرار فى الأسعار خاصة وأن سوق السيارات يعانى من توقف تام فى المبيعات منذ أكتوبر الماضى بعد الأنباء التى ترددت بانخفاض الأسعار، مع تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية فى يناير المقبل.

وأشار إلى أن قرار وزير الصناعة يأتي لخدمة الصناعة المحلية، ومنتجاتها وحمايتها من إمكانية تعرضها لإرتفاع اسعارها، موضحًا أن ما يقوم به بعض المصنعين حاليًا من رفع للأسعار سيؤدى إلى مزيد من الإرتباك فى السوق.

ومن جانبه، قال سيف صلاح الدين، مدير مبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن غالبية موزعي السيارات كانت فى ترقب منذ الجمعة الماضية للحصول على القوائم السعرية للسيارات المستوردة، إلا ان ما حدث يعد مفاجأة حيث أن الشركات المجمعة هى التى بادرت برفع الأسعار على الرغم من تثبيت الدولار الجمركي على مكونات الإنتاج عند مستوى 16 جنيهًا.

وأوضح أن غياب الرقابة على أسعار سوق السيارات خاصة على الموزعين هو الذى دفع الأسعار إلى التشوه، وسيطرة ظاهرة الأوفر برايس على كافة الموديلات فى ظل اتباعهم سياسة تعطيش السوق مع تزايد الطلب عليها.

وأكد على أن عدم معرفة الجهات الحكومية لتكلفة إنتاج السيارة المنتجة محليًا، وتكلفة استيراد الموديلات تسبب فى المغالاة فى التسعير، مؤكدا على أن إقبال المصنعين على زيادة الأسعار يأتي ضمن مساعيهم لتعظيم الإيرادات والأرباح.

وأوضح أن سياسية التسعير لدى بعض الشركات تخضع فى الأساس لظروف المنافسة، وليس التكلفة وهامش الربح، مؤكدًا على أن رفع وكيل لسيارة مستورده يوجد لها بديل محلى، يدفع المصنع لزيادة سعره للحفاظ على مستويات المنافسة، بما يمكنه من زيادة هامش الربح.

وتوقع صلاح الدين أن يشهد السوق خلال الأيام القليلة المقبلة توقف عمليات البيع تمامًا كرد فعل لرفع الأسعار الغير مبرر.

ومن جانبه، أكد جمال أمين، عضو مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج لادا وبى واى دى، انه عقب إعلان المالية تحريك الدولار الجمركى للسلع المستوردة إلى 18 جنيهًا، مع عدم المساس بالدولار الجمركى على مكونات الإنتاج قررت الشركة عدم رفع أسعارها.

وأوضح أن التكلفة الإنتاجية سواء كانت مكونات او اسعار وقود وكهرباء وخلافه لاتزال ثابته، وبالتالى فإن رفع اسعار الطرازات المجمعة محليًا يقضى على هدف الدولة فى دعم الصناعة المحلية، عبر خفض أسعارها مقارنة بالمستورد.

وأكد على أن قيام عدد من الوكلاء بزيادة الأسعار بقيمة تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه هو استباق للأحداث، ومحاولة زيادة هوامش أرباح طرازاتها من فى ظل حالة الارتباك التى يشهدها السوق.

وشدد أمين على أن الزيادة فى أسعار الدولار الجمركى ستدفع أسعار السيارات المستوردة إلى الزيادة بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3%، مشيرًا إلى ان المغالاة فى التسعير ستدفع بالسوق إلى الهاوية.

جريدة المال

المال - خاص

5:32 م, الأثنين, 3 ديسمبر 18