تنزلق سريلانكا صوب حالة التخلف عن السداد مع انتهاء فترة السماح على اثنين من سنداتها الأجنبية غير المدفوعة يوم الأربعاء القادم، وذلك في أحدث ضربة لدولة تعاني من آلام اقتصادية واضطرابات اجتماعية.
سيُقدّم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغي، الذي عُيّن الأسبوع الماضي في أعقاب الاضطرابات العنيفة، “شرحاً كاملاً” للأزمة المالية في سريلانكا اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يُجري مناقشات مع مكتب المدعي العام بشأن كبح الصلاحيات التنفيذية الكاسحة للرئيس غوتابايا راجاباكسا، وسيتم عرض المقترحات على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
يُشار إلى أن حزب الحرية السريلانكي، المتحالف مع حكومة الرئيس راجاباكسا إلا أنه مستقل الآن، قرر الانضمام إلى الإدارة الجديدة من خلال ترشيح مشرعين لمناصب وزارية. وقال حزب ساماغي جانا بالاوغايا المعارض الرئيسي إنه لن ينضم إلى الحكومة.
التخلف عن سداد الديون الخارجية
يمكن الإعلان رسميا عن تخلف الدولة الجزيرة عن سداد ديونها في حال فشلت في سداد مدفوعات الفائدة لحملة السندات قبل يوم الأربعاء والذي تنتهي فيه فترة السماح البالغة 30 يوماً لمدفوعات الفائدة الفائتة على السندات الدولارية. وهذا من شأنه أن يُمثل أول تخلف لها عن السداد.
وقد أعلنت حكومة سريلانكا في منتصف أبريل أنها ستتوقف عن سداد ديونها الخارجية للحفاظ على السيولة النقدية لواردات الغذاء والوقود، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة الدولار التي دفعت المسؤولين إلى تنفيذ ضوابط على رأس المال وقيود على الواردات.
وبعد بضعة أيام، فشلت في الوفاء بمدفوعات فائدة بقيمة 78 مليون دولار على سنداتها الدولارية المستحقة في 2023 و2028، مما دفع “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز” للإعلان عن تعثر انتقائي.