تحفظت وزارة الخارجية خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، علي تطبيق موازنة البرامج والأداء داخل الوزارة بشكل كامل.
وطالبت اللجنة البرلمانية من وزارة الخارجية تحديد الجهات التي يمكن إدراجها تحت موازنة البرامج والأداء، والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط في هذا الشأن، وتم تحديد جهتين مبدئيا لتسليم موازنة والبرامج والأداء وهما ” هيئة تمويل المباني، والوكالة المصرية للشراكة لأجل التنمية”.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ،بحضور وزارات “المالية والتخطيط والخارجية والعدل، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة شئون مجلس النواب”، لبدء دخولهم في موازنة البرامج والأداء،مناقشات واسعة حول تطبيق موازنة البرامج علي وزارة الخارجية.
** سرية البيانات
وأكد ياسر شعبان، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، وممثل وزارة الخارجية صعوبة تطبيق الموازنة على الوزارة بالكامل، بسبب سرية معظم البيانات الخاصة بها.
وقدمت النائبة سيلفيا نبيل نبذه عن موازنة البرامج والأداء ة، والتحول لها، وأن التطبيق وصل إلى ٢٢ وزارة، والمرحلة الأخيرة العام الجاري.
وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن هناك نموذج موحد مع المالية والتخطيط متقارب مع نموذج برنامج الحكومة يتضمن الـ 8 أبواب، لافتة إلى أن الهدف من التحول معرفة أوجه صرف موارد الدولة، ونتيجة هذا الصرف، وأن يكون الصرف على برامج محددة في أوقات محددة بمؤشرات قياس أداء محددة، لافتة إلى أنه خلال سنة أو سنتين سيتم التحول الكامل لموازنة البرامج والأداء، إلى جانب موازنة البنود.
من جانبه ،قال النائب ياسر عمر أن الهدف من التحول لموازنة البرامج والأداء، هو وضع أهدف تخدم المواطن، وتلافي الأخطاء التي تحدث، ومنها على سبيل المثال، بناء مدارس بهدف تقليل الكثافة في مناطق لا يوجد بها كثافة طلابية، وبناء مستشفيات في أماكن لا يتوفر فيها فريق طبي وبالتالي لم يستفد المواطن بأي شئ.
وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن برنامج الحكومة قائم على المنهجية الخاصة بالبرامج والأداء، وتم الاتفاق على أن تسلم” وزارة العدل والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الخارجية، وشئون مجلس النواب موازنتهم يوم ١٥ إبريل.