❏ مستهدفات التضخم طموحة.. ومديونيات مصر ضمن الحدود الآمنة
❏ يتولى صفقتين بقطاع السياحة على وشك الانتهاء
❏ أغلب قضايا التحكيم الدولى ضد مصر انتهت
❏ مشروعات «PPP» أحد العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي
❏ ضعف الجهاز الإدارى الحكومى يعوق جذب الاستثمارات
منى عبدالبارى
كشف عنه الدكتور خالد عطية، شريك مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، عن تولى المكتب عددًا من المشروعات الكبرى ذات البعد التنموى بالسوق المصرية فى قطاعات التعليم والنقل والاستثمار السياحى.
ويلعب «سرى الدين» دور المستشار القانونى للعديد من المستثمرين المحليين والأجانب فى مصر وخارجها أفصح عنها عطية فى حوار له مع «المال».
وسلط عطية خلال الحوار الضوء على بعض المشروعات التى يقدم المكتب خدماته الاستشارية لها حاليا، كما عبر عن وجهة نظره فى عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بوضع السوق المصرية ومعدلات النمو، والتحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، وقضايا المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باعتباره المدير التنفيذى السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما كشف عن بعض التوصيات لعدد من القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار والتى تم عرضها على المكتب لإبداء الرأى فيها.
فى البداية أوضح عطية أن المشروعات التى تتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى يباشرها مكتب سرى الدين وشركاه، تتنوع بين النقل والتعليم، بجانب مشروعات أخرى تابعة لمستثمرين بالقطاع الخاص يتولى المكتب مهام المستشار المالى لها أيضًا.
وقال عطية – الشريك المسئول عن هذه المشروعات بالمكتب – إن «سرى الدين وشركاه» يتولى مهام المستشار القانونى للجانب الحكومى (وزارة التربية والتعليم، ووحدة المشاركة بوزارة المالية) فى مشروع إنشاء الـ200 مدرسة، والذى سيتم تنفيذه على 3 مراحل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى بالفعل لإنشاء حوالى 54 مدرسة، بمتوسط تكلفة استثمارية تتجاوز3 مليارات جنيه يوفرها بالكامل القطاع الخاص، وتقدم لها أكثر من 80 مستثمرا، وتقوم جهة الطرح حاليا بالمفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية، وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المدارس يساهم فى رفع العبء عن كاهل الدولة فيما يتعلق بجزء من مخصصات التعليم.
وقال إن الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفر الأراضى اللازمة للمشروع فى مختلف المحافظات بنظام حق الانتفاع، وتقوم الوزارة بالإشراف الكامل على العملية التعليمية وتطبيق المناهج، من خلال أجهزتها وبالتعاون مع وحدة الشراكة بوزارة المالية، إذ أصدر وزير التعليم فى سبتمبر الماضى، قرارا وزاريا بإنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تتبع الوزير مباشرة وتتولى التنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة فى وزارة المالية بشأن المشروعات المقترح طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وكشف عطية أيضا عن تقديم مكتب سرى الدين وشركاه الاستشارات القانونية لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمشروع مدارس النيل، لافتا إلى أنه تم تأسيس شركة بالفعل لهذا الغرض، وتقدم هذه المدارس خدمة تعليمية وفق معايير محددة للحصول على شهادة النيل وهى شهادة معترف بها دوليا.
ولفت إلى تولى المكتب حاليا مهام المستشار القانونى للحكومة فى عدد من المشروعات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية، وقطاع الموانئ البحرية والجافة، وذلك بهدف زيادة أحجام البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية، وتنشيط حركة التجارة، ويعمل المكتب من خلال تحالف من الشركات الاستشارية المتخصصة وبدعم من البنك الدولى لإعادة الإعمار
والتنمية/ وأشار إلى تصريحات وزير النقل التى أوضح فيها أن حجم الاستثمارت المطلوبة فى هذه القطاعات خلال العام المالى الحالى يتجاوز 12 مليار جنيه.
وتستهدف هذه المشروعات زيادة حجم البضائع المنقولة بالسكك الحديدية، ما يكون له تأثير إيجابى على البيئة، وتخفيف الأحمال على الطرق والحد من استهلاكها، وتوفير الوقت وتنشيط القطاعات الاقتصادية كافة والمتعلقة بالنقل وخاصة القطاع التجارى، والصناعى، والسياحى، والأفراد.
ويقول الشريك فى المكتب إن «سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية» يتولى حاليا مهام المستشار القانونى لمشروعين فى القطاع السياحى، يتم من خلالهما ضخ استثمارات جديدة، من مستثمرين محليين وأجانب، بحسب عطية، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة لتنشيط القطاع السياحى.
وتوقع أن تسهم هذه المشروعات فى إحداث نقلة فى قطاع السياحة فى الفترة الأخيرة وذلك فى إطار التحركات الخارجية التى تجريها الدولة لجذب مزيد من حركة السياحة من مختلف الدول.
وكان مسئول حكومى صرح مؤخرا بأن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 211.8 % إلى نحو 5.3 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من 2017، فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد %55.3، بحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز.
وحول دور المكتب كمستشار قانونى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال عطية إن المكتب كان ضمن تحالف استشارى بقيادة شركة دار الهندسة لإعداد المخطط الاستراتيجى للمنطقة وتطوير البنية التشريعية اللازمة للعمل فى المنطقة وأن دوره انتهى بتقديم المخطط الاستراتيجى وإنشاء المنطقة البالغ مساحتها 461 كليو متر مربع وتضم 6 موانئ بحرية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة الفريق مهاب مميش.
تراجع عدد قضايا التحكيم الدولى ضد مصر وحول عدد القضايا المرفوعة ضد الحكومة المصرية قال عطية إنها تراجعت بنسبة كبيرة خلال العامين الأخيرين، قد تصل إلى %90، مقارنة بالفترة من 2011 إلى 2015، مرجعًا ارتفاع عدد القضايا خلال هذه الفترة إلى الأحداث التى شهدتها البلاد وخاصة قضايا الخصخصة، وتغيير وتعاقب الحكومات مع اختلاف توجهاتها، ويقدم مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية حاليّا خدماته القانونية فى عدد من القضايا المرفوعة ضد الحكومة أو منها، فيما رفض عطية الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الصدد.
وأوضح عطية أن قضايا التحكيم المرفوعة ضد الدولة بعضها تم الحكم فيه لصالح الدولة، والبعض الآخر لصالح الخصوم، بينما شهد عدد من القضايا تسويات قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى إطار لجان فض المنازعات التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفا فيها.
حزمة من القوانين وتقييم وضع السوق المحلية
تطرق الحوار إلى عدة نقاط تتعلق بالقوانين التى تم عرضها على مكتب سرى الدين وشركاه مؤخرا لإبداء الرأى فيها، كما تطرق إلى وضع المنافسة بالسوق المصرية، ومعدلات النمو، ووضع السوق ككل.
ولفت عطية إلى مشاركة المكتب فى مناقشة مشروع قانون الإفلاس الجديد، إذ إن أحد أهم عناصر العمل فى السوق هو آلية التخارج منها مع انتهاء عمر الاستثمار فيها وذلك من خلال «التصفية»، أو «الإفلاس» فى حالة التعثر.
وفى مصر تتسم هذه الآليات بالصعوبة الشديدة على المستوى الإجرائى، وعلى المدى الزمنى، وتقدر دراسة – صادرة عن الأمم المتحدة أشار إليها عطية خلال الحوار- متوسط فترة الانتهاء من قضايا الإفلاس فى مصر بما بين 5 -7 سنوات، وهو ما ينطبق أيضا على حالات التصفية.
ولفت عطية إلى أن المكتب أبدى بعض التوصيات فيما يتعلق بقانون الإفلاس والتصفية، أبرزها تبسيط الإجراءات التى يتم من خلالها الإفلاس، وربطها بآجال زمنية محددة تتراوح بين 6 أشهر وعام، على أن تتولى هذه الإجراءات شركات متخصصة وذلك على غرار ما هو متبع فى عدد كبير من دول العالم، وهو ما يعد – فى حالة إقراره – إنجازا كبيرا مقارنة بالوضع الحالى.
وأوضح عطية أيضًا أن المكتب أبدى توصياته فى قانون التراخيص الصناعية- التى صدرت لائحته التنفيذية أغسطس الماضى، والذى أحدثت طفرة فى الإجراءات والمواعيد الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية «بحسب تعبيره» من المتوقع أن يكون لها مردود إيجابى على القطاع الصناعى فى الفترة المقبلة بعد العمل بها.
وكانت أهم توصيات المكتب فى شأن التراخيص الصناعية تقليل زمن الإجراءات، وتوحيد الجهة التى يتم التعامل معها لاستخراج الترخيص، وأن تكون هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن التعامل المباشر مع المستثمر والمختصة بإصدار الترخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، «ويمثل ذلك تحديا كبيرا على أرض الواقع نظرا لتداخل الاختصاصات مع العديد من الجهات، وفقًا لعطية، إذ يستلزم إصدار التراخيص الصناعية فى مصر موافقة عدد كبير من الجهات الحكومية مثل الأحياء، الدفاع المدنى، وزارة الكهرباء، وزارة البيئة بجانب هيئة التنمية الصناعية.
ويؤكد الشريك بمكتب سرى الدين وشركاة للاستشارات القانونية، أن أبرز العقبات أمام جذب الاستثمارت هو الجهاز الإدارى للدولة والحاجة الى رفع كفاءة العاملين، لافتا إلى استحالة نجاح التشريعات أو أى كيانات لضبط العمل اليومى، فرغم حرص الدولة على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار وتبنى سياسات محفزة فإنها لا تكفى بمفردها لضبط منظومة الاستثمار طالما لم يتم اتخاذ أى خطوات نحو اصلاح الجهاز الإدارة للدولة الذى يعتبر الخط الأول والمباشر فى التعامل مع المستثمرين.
وأعرب عطية عن نظرته التفاؤلية للاقتصاد، والمناخ الاستثمارى بشكل عام فى مصر خلال الفترة المقبلة، إلا أنه فى الوقت نفسه تفاؤل حذر مرتبط بعدد من العوامل أبرزها الاستقرار فيما يتعلق بحاله السوق واستقرار سعر الصرف، وهى عوامل تساعد على تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.