يعتزم اتحاد مصدرى الأقطان، وضع عدد من المهام على أولوية أجندته لدورته الجديدة والتى بدأت مطلع يناير 2022 وتستمر حتى 2024.
ومن أبرز تلك المهام سرعة الفصل فى التحكيم بين طرفى العقود التصديرية التى لم تنفذ سواء من العملاء بالخارج او من الشركات المصدرة، بما يقلل من قيمة الغرامات التى قد يتحملها أى من الطرفين، فضلأ عن إستعادة الدور الذى يلعبه الاتحاد بقوة بإعتباره ممثلًا لأحد أبرز اللاعبين فى منظومة القطن وهم مصدرى الأقطان، بما يضمه بأكثر من 70 شركة تلعب دورًا هامًأ فى تسويق أغلب إنتاج القطن المصرى للأسواق الخارجية، وفقا لما كشفه احمد البساطى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.
ويتولى أحمد البساطى، الذى يرأس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان رئاسة الاتحاد فى يناير 2022 ولدورة جديدة تستمر حتى 2024، وسبق أن تولى البساطى رئاسة الاتحاد قبل 3 دورات سابقة، وتم اختيار رتيبة محمود المفوض العام لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان سكرتيرا ماليا وإداريا، وعلى أبو مضاوى رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان، ومحمد الجارحى عن شركة الجارحى للتجارة وتصدير الأقطان، وكيلين للاتحاد.
ويتولى اتحاد مصدرى الأقطان وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج، ويتبعه قرابة 70 شركة.
اجتماع لمجلس الإدارة 31 يناير الجارى للتنسيق وترتيب أوضاعه
كشف أحمد البساطى، خلال أول حوار له عقب توليه رئاسة الاتحاد لـ”المال”، أنه سيبدأ مهامه بالإهتمام بترتيب الشؤون الداخلية للاتحاد، خلال إجتماعه مع مجلس الإدارة الذى سيعقد 31 يناير الجارى، وسيعقبه إجتماع لأعضاء الجمعية العمومية للتوافق حول السياسات الخاصة بخطة عمل الاتحاد خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتابع البساطى، أنه سيحرص على إستعادة الدور الأساسى المنوط به اتحاد مصدرى الأقطان فى المشاركة فى رسم السياسات الخاصة بمنظومة القطن خلال الدورة الجديدة للاتحاد، وذلك عبر التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية ومسؤولى إدارة ملف القطن ومنظومة الغزل والنسيج، بدلا من الإقتصار على تنفيذ تلك السياسات فقط.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك ملفين سيجرى التركيز عليهم مع بداية الدورة الجديدة للاتحاد، بشكل عاجل، أولهما سرعة التحكيم فى العقود التصديرية المخالفة، والثانى الاهتمام بشعار القطن المصرى، حيث سيتم طرحهم للنقاش مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
وأشار إلى أن دور اتحاد مصدرى الأقطان، مهم فى سرعة التحكيم بين المشترى والبائع، بدلًا من لجوء أى من تلك الأطراف ال الجهات قضائية عندما يتعذر تنفيذ العقد.
أما الملف الثانى الذى يعد من أوليات اتحاد مصدرى الأقطان خلال دورته الجديدة، فهو الإستمرار فى الترويج لشعار القطن المصرى، موضحًا انه رغم تواجد جهة مسئولة عن هذا الملف وهى جمعية قطن مصر، إلا أن الاتحاد باعتباره المسوق الرئيسى للخام عالميًا فيجب أن يكون مشاركًأ ومتابعًا للخطوات الترويجية لهذا الشعار وذلك من خلال إجتماعات مع الجمعية العمومية للاتحاد ككل وليس لمجلس إدارته فقط باعتبارهم طرف رئيسى فى هذا الملف.
وأشار إلى أن المصدرين بحكم خبراتهم فى الأسواق العالمية، لديهم رؤى حول متطلبات السوق فى الوقت الراهن، وحول التقييم على الجودة، قائلًا:” لايمكن اقتصار دور الاتحاد على بيع بعض الأصناف التى يجرى زراعتها فقط”.
وأكد البساطى أن مصر ميزتها الكبرى فى الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة التى تقوم بزراعتها، وليست فى الأقطان القصيرة، ولذا كانت الحاجة للتواصل مع واضعى السياسات من الجهات الحكومية أمر ضرورى لتحقيق ما يخدم منظومة القطن المصرى فى السوقين المحلى والخارجي.
«منظومة المزادات» جيدة.. ومن أبرز إيجابياتها ترتيب السوق داخليًا وضريبيًا
وفيما يتعلق بمنظومة مزادات القطن، يصف رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، منظومة المزادات، بأنها أهدافها كانت جيدة جدًا، وكأى نظام له سلبياته وإيجابياته.
وعممت الحكومة منظومة المزادات على 14 محافظة منتجة للقطن فى عام 2021، بدلًا من اقتصارها على 4 محافظات فى 2020 فقط، وعلى محافظتين فى 2019.
وأوضح رئيس اتحاد مصدرى الأقطان إيجابيات المنظومة، حيث أدت إلى تنظيم أكبر للسوق، فأصبحت الشركات لديها دفاتر منتظمة، لتُحل كثيرًا من مشاكل شركات الأقطان مع الضرائب، حيث كان من الصعوبة إمتلاك أغلب الشركات لفاتورة شراء للأقطان.
وقال إن نظام المزادات ساعد فى وجود دورة مستندية منتظمة.
ومن الإيجابيات أيضًا فى تطبيق منظومة المزاد العلنى على محصول القطن لإنتاج 2021، هو استعراض تفصيلى لرسائل القطن التى يجرى المزايدة عليها، فًاصبح التجار على علم بكميات الأقطان التى يتم المزايدة عليها وتبعيتها لأى مركز فى المحافظات، ووزنها ورتبتها، وهذا لم يكن فى المواسم التسويقية السابقة.
ويرى البساطى، أن سبب أرتفاع أسعار الأقطان المصرية لمحصول 2021، يعود لارتفاع الأسعار العالمية للقطن.
ويرى البساطى ضرورة التفكير فى الزيادة التدريجية لمحصول القطن لعام 2022، بحيث لا تؤثر الزيادة سلبيًا على سعر الشراء من المزارعين.
ويتابع رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، انه بالرغم من أن تقليل حلقات التداول الخاصة بالقطن يعد من الإيجابيات الخاصة بالمنظومة من السماسرة والجلابين، إلا أنها شهدت تحايل على النظام من قبل البعض، حيث كان بعض السماسرة يشاركوا فى المنظومة بعد توقيع عقود إيجار سورية للأراضى الزراعية موثقة بوزارة الزراعة.
وقال إن ذلك التحايل يمثل أحد الثغرات التى يجب أن يتم تداركها فى النظام التسويقى لمحصول القطن الموسم التسويقى الجديد والمواسم المقبلة.
تحمل الشركات فروقات الأوزان ورفضها تسلم المحصول بعد الترسية أبرز السلبيات
أما عن السلبيات الاخرى فتتمثل، فى عدم وضع آلية واضحة لفروق الأوزان التى تنتج عن تأثير بعض العوامل الجوية على رسائل الأقطان المعروضة فى المزادات خاصة وأن القطن يترك فى العراء فى أغلب الأحوال، مما يتأثر وزنه سلبًأ بالعوامل الجوية، وتلك الفروقات تحملتها الشركات خلال منظومة المزاد لعام 2021.
وعن السلبية الثالثة فيقول البساطى، أنه كانت هناك بعض الشركات التى كانت ترفض إستلام الأقطان بعد ترسيتها عليها فى المزادات، وهذا أيضًا يتسبب فى مشاكل للمزارعين وقد يؤدى إلى تأثير فى وزن الرسالة المزايد عليها.
ولتلافى ذلك اقترح البساطى أن يكون هناك تداراكًا لذلك خلال الموسم التسويقى الجديد، فضلًا عن عقوبات مقترحة تصل إلى حد مصادرة خطاب ضمان لحين إستلام التاجر للرسالة أوعدم المشاركة فى المزاد التالى كآليات تنظيمية للسوق فى الموسم المقبل.
وكشف رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن الفترة الحالية تحمل فرصة ذهبية للقطن، لما تشهده الساحة من إرادة حقيقة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر.
ويرى البساطى ضرورة التنسيق مع كل أطراف المنظومة لتشكيل فريق قوى وذى خبرة.
وقال إن هذا أمر ليس صعبا وليس بعيدا عنا_على حد تعبيره، وذلك للتنسيق والمشاركة فى إعداد السياسات التى تخدم القطاع وذلك بعيدًا عن تضارب المصالح.
ولفت الى ضرورة التفاف كل الأطراف نحو المصلحة العامة للقطاع.
وتوقع أن تشهد صادرات الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى 2022/2021، ارتفاعا فى حصيلة التصدير، وتراجع فى الكميات المصدرة، بسبب ارتفاع الأسعار، وتباطؤ الطلب العالمى قليلًأ فى ظل استمرار الانعكاسات لأزمة كورونا ببعض القطاعات المستهلكة للمفروشات، وأبرزها السياحة عالميًا.
وأشار إلى أنه تم التعاقد على تصدير قرابة 32.5 ألف طن قطن، أى قرابة 650 ألف قنطار، ما يعادل نصف محصول القطن لعام 2021.
وقال البساطى إنه رغم تصدير ما يزيد عن نصف المحصول حتى الآن، إلا أنه يرجح أن يظل مخزون من إنتاج محصول 2021، حيث يرجح أن تقارب التعاقدات التصديرية %75 من الإنتاج، لتظل فضلة للموسم الجديد.
وسجلت حصيلة تصدير الأقطان المصرية للموسم السابق قرابة 1.8 مليون قنطار، بقيمة اقتربت من 237.4 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/2020.
وبلغ محصول القطن لعام 2021، قرابة 1.250 مليون قنطار زهر (القطن ببذرته قبل حلجه).
وكانت أسعار الأقطان المصرية قد اشتعلت خلال موسم القطن لمحصول 2021 والذى جرى تسويقه بالكامل بالمزادات، وقفز متوسط سعر القنطار بنحو 3000 جنيه، ليبلغ 5200 مقابل 2100 جنيه قبلها.
وأوضح البساطى أن ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض مساحة المحصول لعام 2021، وعدم وجود مخزون من العام السابق له، كل تلك العوامل ساهمت فى ارتفاع أسعار الأقطان المصرية هذا الموسم.
وسجلت حصيلة تصدير الأقطان المصرية للموسم الحالى منذ بدايته فى أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضى قرابة 145 مليون دولار.