تسعى هيئة التنمية السياحية الذراع الاستثمارية والتخطيطية لوزارة السياحة، لوضع خطة عاجلة لإنقاذ الاستثمارات السياحية القائمة، والتى تقدرها الهيئة بنحو 67 مليار جنيه بعد تراجع مؤشرات القطاع خلال الـ30 شهرًا الماضية، نتيجة توتر الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد.
وتخطط «هيئة التنمية السياحية» استغلال حالة الركود التى يعانى منها القطاع السياحى فى وضع مخططات جديدة لنحو 8 أقاليم سياحية بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد عودة معدلات الطلب على الاستثمار السياحى لمعدلاتها الطبيعية.
«المال» حاورت سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية”، للكشف عن أبرز ملامح وضع الاستثمارات القائمة، وكذلك الأراضى الجديدة التى ستطرحها الهيئة خلال العام المالى الحالى ومخططات تنمية المناطق السياحية.
وقال سعد الدين إن الهيئة تسعى حالياً لإعادة الثقة للمستثمرين وبحث آليات الحفاظ واستمرار المشروعات القائمة والمقدرة بحوالى 67 مليار جنيه فى أكثر من 750 مشروعاً فى 45 مركزًا سياحيًا، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة «التنمية السياحية» يبحث حالياً إجراءات تسهيل سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة على الشركات.
كان مجلس إدارة التنمية السياحية قد وافق فى آخر اجتماع له قبل عزل الرئيس السابق فى يوليو على إلزام الشركات المتعاقدة مع الهيئة لاستغلال أراض وإقامة مشروعات سياحية، بسداد 25% من إجمالى الالتزامات المستحقة عليها ابتداءً من العام المالى الحالى.
وألزمت الهيئة المستثمرين بسداد نحو 25% من جملة الالتزامات أيضًا المستحقة عند التقدم لاستخراج أى ترخيص أو اعتماد تشغيل أى نشاط جديد باستثناء مستثمرى منطقتى «طابا» و«رأس سدر» من القرارات الجديدة على أن تقوم الشركات العاملة بكلتا المنطقتين بسداد نحو 10% من التزاماتها فقط حرصاً على تخفيف الأعباء المالية المستحقة عليها.
نسعى للتوافق على رؤية عاجلة لإنقاذ القطاع خلال 6 أشهر
وقال سعد إنه يأمل أن يوافق مجلس الإدارة على منح مزيد من التسهيلات بما يساعد المستثمرين على العمل وفى إطار الحفاظ على الموارد العامة للدولة، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين للوقوف على متطلبات كل منطقة على حدة، وفقاً للمتغيرات الحالية التى تمر بها مصر بحيث يتم التوافق على رؤية عاجلة لإنقاذ القطاع خلال 6 أشهر من خلال وضع خطط وقتية تتناسب مع الأوضاع التى تمر بها مصر.
وأضاف أنه من ضمن السلبيات التى أدت إلى تراجع حجم الطلب على الاستثمار المحلى بشكل عام والقطاع السياحى على وجه التحديد التعامل مع المستثمرين باعتبارهم مشاركين فى الفساد وحصلوا على أراض ليست من حقهم، لافتًا إلى أنه من الخطأ أن يسيطر ذلك المعتقد على المناخ الاستثمارى فى مصر.
وأكد الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية” أنه يجب التفرقة بين عدم التزام المستثمر بالتعاقد دون وجود ظروف خارجة على إرادته وبين وجود ثغرات قانونية أعطت المستثمرين تسهيلات فى الحصول على الأراضى، مشيراً إلى أن الحالة الأولى تدخل ضمن إطار التصالح والتسويات بين الجهاز الإدارى والمستثمر، فى حين أن الحالة الثانية لا يصح فيها اتهام رجل الأعمال بالفساد.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحية إن الهيئة وضعت أطراً قانونية يتم تطبيقها على الشركات غير الجادة بما يضمن عدم طرد الاستثمار من ناحية وعدم ضياع حقوق الدولة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال اضطر لعمل تسويات مع الحكومة بعد الثورة بهدف الحفاظ على سمعته فى السوقين المحلية والخارجية رغم سلامة موقفهم عند إجراء التعاقد، لافتًا إلى أن بعض الشركات تنازلت عن أراض خصصت لها من قبل، خوفاً من التعرض للمساءلة القانونية.
يشار إلى أن هيئة التنمية السياحية استردت ما يقرب من 56 مليون متر مربع من إجمالى 360 مليون متر خصصتها طوال فترة عملها بما يعادل 15.5% من إجمالى التعاقدات.
الهيئة تسعى حالياً لإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة خلال الفترة المقبلة
ويرى رئيس هيئة التنمية السياحية الجديد، الذى حل محل اللواء طارق سعد الدين الذى أصبح محافظاً للأقصر، أنه من الخطأ أن تركز الدول على الماضى عند بناء أى نظام جديد، مشيراً إلى أنه يسعى حالياً لإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة أعادت النظر فى إجراءات تخصيص الأراضى للمستثمرين بحيث يتم إعطاء سلطات لجهات الولاية للتخصيص بالأمر المباشر وعدم التقيد بقانون المزايدات والمناقصات، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة على منح تسهيلات للمشروعات الاستراتيجية بما يتناسب وظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.
وأكد سعد الدين أن الهيئة ستعطى أولوية للاستثمارات العربية، خاصة من دول المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت بحيث تتم معاملتها معاملة المستثمرين المصريين تقديراً للجهود التى قامت بها حكومات تلك الدول.
وعن خطة طرح الأراضى، قال سعد الدين إن الهيئة ستعطى الأولوية لطرح أراض جديدة فى منطقتى العين السخنة والبحر الأحمر مع إضافة أراض جديدة فى حال زيادة الطلب من المستثمرين، «التنمية السياحية» يخطط لطرح نحو 16 مليون متر مربع خلال العام المالى الحالي 2014/2013، مقارنة بـ28 مليون متر اعلنت عنها العام المالى الماضي 2013/2012.
ويرى رئيس هيئة التنمية السياحية أن معدل الطلب على الاستثمار السياحى تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 6% حيث تراجع معدل نمو القطاع إلى 4% بدلاً من 10% العام الماضى، موضحًا أن الهيئة لا تهتم بحجم مساحات الأراضى التى سيتم طرحها بقدر المشروعات التى ستجذبها تلك الأراضى ومدى أهميتها للمناطق السياحية التابعة للهيئة.
وقال إن الفترة الماضية أكدت أن الاتجاه العالمى يركز على إنشاء منشآت فندقية، مقارنة بإقامة المشروعات الترفيهية والخدمية لكن الهيئة مصرة على مواصلة أن تكون مناطقها متكاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتردد فى تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشروعات عملاقة حتى لو لم تكن مدرجة فى الخطة، بهدف تحريك الاستثمارات السياحية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل مؤكداً ان الهيئة تعمل وفقاً لإستراتيجية أكثر مرونة.
الهيئة تسعى حالياً لوضع مخطط عام للمشروعات السياحية التى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن الهيئة تسعى حالياً لوضع مخطط عام للمشروعات السياحية التى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لافتًا إلى أن فترات الكساد التى تشهدها الدول تعد من أنسب الأوقات التى يمكن خلالها وضع رؤية وتصور متكامل للخطط الاقتصادية، مشيراً إلى أن وزير السياحة طالب الهيئة بإعادة النظر فى الخطط الموضوعة بما تتناسب والظروف الحالية فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لعام 2020.
وأوضح أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالاستثمارات السياحية المتخصصة من خلال إقامة مراكز للسياحة العلاجية والرياضية والسفارى والخدمات الترفيهية التى تتميز بارتفاع إنفاق الوفود السياحية المهتمة بها رغم قلة أعدادها.
ولفت سعد الدين إلى أن الهيئة تسعى لتمييز كل منطقة سياحية بمشروعات مختلفة عن المناطق الأخرى لتحقيق التكامل فيما بينهما وزيادة الرواج السياحى، بالإضافة إلى أن الهيئة انتهت من إعداد المخطط الاستراتيجى لتنمية منطقة الساحل الشمالى، حيث قام تحالف مكاتب استشارية من ألمانيا وأمريكا ومصر بإعداد دراسات المشروعات التى سيتم تنفيذها فى المنطقة حتى نهاية عام 2025 من خلال جذب استثمارات إجمالية مقدرة بحوالى 37 مليار دولار.
وقال سعد الدين إن المخطط الجديد يضع حلولاً للمشكلات المجتمعية للسكان الموجودين بـ«الساحل الشمالى» من خلال حل مشكلات البدو مع المستثمرين، وإن عدداً كبيراً من البدو وضعوا ايديهم على تلك المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعترف بأحقية السكان فى الاحتياجات الأساسية من مدارس ومساكن وغيرها من المشروعات الخدمية، وأن الهيئة ستلزم المستثمر بتنفيذ مشروعات خدمية تعود بالنفع على السكان عند التعاقد على إقامة أى مشروعات جديدة.
الفلسفة الرئيسية لعمل الهيئة تتمثل فى تحقيق التنمية المتكاملة داخل جميع المناطق السياحية
وأضاف أن الفلسفة الرئيسية لعمل الهيئة تتمثل فى تحقيق التنمية المتكاملة داخل جميع المناطق السياحية، بما يحقق عوائد مجتمعية للسكان الأصليين لتلك الأراضى، وليس مجرد الاتجار فى الأرض، لافتًا إلى أن «التنمية السياحية» بدأت الفترة الماضية تفعيل دورها فى خدمة المجتمعات المحلية، منها على سبيل المثال مشروع تنمية منطقة دهشور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتدريب ما يقرب من 3 آلاف من أهالى المنطقة، وأن الهيئة تعكف حالياً على إعداد المخطط العام لمنطقة الواحات البحرية، رغم أنها لا تقع تحت ولاية الهيئة، كما أن مخطط «الواحات البحرية» يتضمن إقامة منتجعات بيئية من خلال إنشاء 3 مراكز للسياحة العلاجية وسياحة السفارى.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت طلباً من محافظة مطروح لوضع المخطط العام للمناطق السياحية المتاحة بها من خلال إنشاء مراكز للسياحة البيئية، موضحًا أن وزارة السياحة شكلت لجنة لدعم المحافظات يتم تمويلها من خلال صندوق دعم السياحة التابع للوزارة.
وقال إن اللجنة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تساعد على تحسين الخدمات اللازمة لاستقبال الوفود السياحية، وأن الهيئة نفذت العديد من المشروعات فى محافظة المنيا وسيناء والأقصر والقاهرة والجيزة وغيرها من المناطق الأثرية، كما أن «التنمية السياحية» تنسق أيضا مع الهيئة العامة للتنشيط السياحى بشكل كبير داخل المعارض والمحافل الدولية بهدف عرض صورة متكاملة عن المقصد السياحى المصري.
وأضاف أن «التنمية السياحية» استحدثت خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من الإدارات الجديدة لتتواكب مع التوجه العالمى للسياحة، منها وحدة للطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك المياه الذى تسعى جميع دول العالم إلى تطبيقه فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لخلق محاور تنموية سياحية جديدة، منها استغلال الرحلات النيلية فى برامج السياحة الثقافية على طوال ضفاف نهر النيل من القاهرة إلى لأقصر وأسوان، بالإضافة إلى أنها تخطط فى مرحلة لاحقة لزيادة نطاق المحور بحيث يضم جميع الدول الأفريقية من خلال عمل بروتوكولات تعاون مشتركة بين الدول لتبادل الوفود السياحية.
الهيئة تسعى للترويج لمحور مسار العائلة المقدسة الذى يصل إلى 3500 كم والذى يمر بنحو 25 منطقة
وأكد سعد الدين أن خلق محور سياحى متكامل مع دول حوض النيل سيساعد على تحقيق توافق سياسى مع الدول الأفريقية فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى أيضا للترويج لمحور مسار العائلة المقدسة الذى يصل إلى 3500 كم والذى يمر بنحو 25 منطقة، لافتًا إلى أن إحياء هذا المسار سيساهم فى زيادة معدلات تدفقات الوفود السياحية، خاصة السياحة الدينية التى يقوم بها مسيحيو العالم البالغ عددهم مليار نسمة.
وقال إن الهيئة تسعى لإقامة مناطق سياحية تخاطب قلوب ومشاعر الأجانب من خلال خلق حالة وجدانية فريدة للسائح، كما أنها ستساعد على خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق المارة بمسار العائلة المقدسة وخلق فرص عمل جديدة للشباب دون تحمل الدولة أى أعباء إضافية.
وكشف سعد الدين عن انتهاء الهيئة من إعداد المخطط العام لعدد 8 أقاليم سياحية، الأول يتمثل فى منطقة خليج العقبة، إلا أنه أكد أن توتر الأوضاع الأمنية فى تلك المنطقة ساهم بشكل كبير فى تجميد عمليات طرح الأراضى رغم كونها أبرز المناطق المؤهلة لجذب السياحة حال وجود استقرار.
الهيئة تعطى الأولوية حالياً لمنطقتى البحر الأحمر والعين السخنة
وأوضح أن الهيئة تعطى الأولوية حالياً لمنطقتى البحر الأحمر والعين السخنة، الأولى تتميز بالبعد عن الاضطرابات، فضلاً عن توافر جميع المقومات السياحية لاقامة مشروعات جديدة، فيما تتميز العين السخنة بقربها من مدينة القاهرة بنحو ساعة ونصف الساعة، مشيرًا إلى أن «البحر الأحمر» تحتوى على حوالى 25 مركزًا سياحيًا قائمًا وتحت الإنشاء، ومن ضمن المراكز التى تخطط الهيئة تنميتها فى «البحر الأحمر» منطقة جنوب بنرنيس عبر استغلال المناطق البيئية المتاحة بها وربطها بالمناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان بما يساعد على تعظيم الإنفاق السياحي.
وكان رئيس هيئة التنمية السياحية السابق، قد قال لـ«المال» إن الهيئة تخطط لإقامة مجموعة من المتاحف المائية وغابات داخل منطقة «نبق» على البحر الأحمر بهدف زيادة أعداد الوفود السياحية التى تأتى لتلك المنطقة، فضلاً عن طرح مشروع لاقامة قرية أولمبية أوروبية فى منطقة شمال شرم الشيخ، على أن تعقبها إقامة مشروع مماثل فى «مرسى علم»، خاصة أن تلك المناطق تتميز باعتدال مناخها طوال العام، بهدف جذب عدد واسع من الفرق الأوروبية طوال العام.
واتفقت الهيئة مع القوات المسلحة على تحويل مطار رأس بناس العسكرى لمطار مدنى، بهدف خدمة المشروعات السياحية العاملة فى تلك المنطقة الواقعة جنوب البحر الاحمر، خاصة أن أقرب مطار لها يبعد عنها بمئات الكيلو مترات.
وأشار سعد الدين إلى أن منطقة العين السخنة شهدت ضخ استثمارات عملاقة بطول 150 كم على ساحل البحر ساعدت على تنشيط السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن الشركات العاملة فى تلك المنطقة بدأت إقامة مشروعات خدمية وترفيهية على الجبال منها انشاء «تليفريك».
وقال إن الهيئة لديها 6 مواقع رئيسية بمنطقة العين السخنة بمساحات تتراوح بين 200 ألف ومليون متر، سيتم استغلالها فى مراكز للخدمات البيئية والسياحة الترفيهية ومراكز خدمية.
الهيئة استقرت على اختيار موقعين لإنشاء مارينا سياحى فى كل من العين السخنة ورأس سدر
على صعيد متصل أوضح أن الهيئة استقرت على اختيار موقعين لإنشاء مارينا سياحى فى كل من العين السخنة ورأس سدر، على أن يتم إنشاء سلسلة من المشروعات الخدمية بين المنطقتين باستثمارات بمليارات الجنيهات.
وكانت «التنمية السياحية» قد اتفقت مع القوات المسلحة للحصول على 185 مليون متر مربع لإقامة مشروعات سياحية فى منطقة رأس محمد من شأنها جذب استثمارات بقيمة 55.5 مليار.
وتخطط «التنمية السياحية» لإقامة مشروع أرض للمؤتمرات والمعارض الدولية فى منطقة العين السخنة، خاصة أن تلك المنطقة ستشهد مشروعات صناعية ضخمة إلى جانب قربها من الموانئ البحرية، كما أن هذا المشروع سيساهم فى تخفيف التكدس المرورى فى القاهرة.
وأعاد رئيس هيئة التنمية السياحية الحديث عن مخطط تنمية الساحل الشمالى مشيراً إلى أنه يشمل إقامة 10 مراكز سياحية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بهدف جذب سوق جنوب أوروبا والدول الاسكندنافية إلى جانب جذب الاستثمارات العربية فى تلك المنطقة، مؤكداً أن «الساحل الشمالى» يعد من أبرز المناطق الجاذبة للمستثمر العربى فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات بيئية وأثرية إلى جانب بنية تحتية جاهزة مثل مطار برج العرب إلى جانب الطريق الدولى الذى كان من المخطط تحويله إلى طريق مفتوح لتسهيل حركة السياحة العابرة «الترانزيت» من منطقة شمال غرب أفريقيا ابتداء من الجزائر إلى الأردن.
وقال إن المراكز تتنوع ما بين مراكز لخدمة السياحة العربية أو منتجعات سياحية أو بيئة أو مراكز ريفية، وأن الحكومة ستساهم فى ضخ ما يقرب من 25% من إجمالى الاستثمارات التى ستنفذ فى تلك المنطقة على أن يتحمل القطاع الخاص الـ75% المتبقية فى شكل منتجعات سياحية ومرافق أساسية.
محفظة الأراضى السياحية الصالحة للاستخدام فى منطقة الساحل الشمالى تقدر بنحو 2.276 مليار متر مربع
وتقدر محفظة الأراضى السياحية الصالحة للاستخدام فى منطقة الساحل الشمالى بنحو 2.276 مليار متر مربع منها 168 مليون متر فى منطقة رأس الحكمة فى انتظار إزالة التعديات كما تخطط الهيئة لإقامة منتجع سياحى بدرجة 7 نجوم، خاصة أن تلك المنطقة تتميز بموقعها المطل على مياه البحر كما تمتاز بوجود السياحة الريفية، علاوة على الظهير الصحراوى الذى يصلح للسياحة البيئية وسياحة السفارى.
وأعلنت «التنمية السياحية» فى وقت سابق أنها تخطط لإقامة مدينة ثلجية على غرار المدن المقامة فى دبى.
كما تمتلك «التنمية السياحية» نحو 206 ملايين متر فى منطقة «رأس سدر» بسيناء وتجرى تعديلات على المخطط العام للمنطقة السياحية «طابا – نويبع» مع الأخذ فى الاعتبار المشروعات القائمة فى الوقت الراهن، كما انتهت من إعداد المخطط الكامل لمنطقة «نبق»، وجارٍ الحصول على موافقات الجهات الحكومية للحصول على أراضٍ جديدة.
وعلى صعيد آخر أوضح أن الهيئة تراهن على استقرار الأوضاع الأمنية للبدء فى إجراءات إنشاء مطار رأس سدر بالقرب من قناة السويس على مساحة 21 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أن سرعة الانتهاء من قانون تنمية سيناء سيساهم أيضا فى التعجيل بإجراءات الطرح ويساعد المطار فى ما يقرب من 7 مراكز سياحية تستوعب نحو 18 ألف غرفة فندقية من إجمالى 19600 غرفة حصلت على تراخيص لم ينفذ منها سوى 1700 غرفة فندقية فقط.
وأكد أن الهيئة تخطط لاقامة سلسلة من المنتجعات السياحية بطول 2.5 كم من منطقة الكرنك فضلاً عن مشروعات مماثلة داخل بحيرة البردويل.
وعن المشروعات العاجلة التى تسعى الهيئة لتنفيذها فى الوقت الحالى، قال رئيس هيئة التنمية السياحية إن الهيئة تخطط للتوسع فى إقامة محطات للطاقة الشمسية وأخرى لتحلية المياه، مشيراً إلى انتهاء تحديد المواقع اللازمة لاقامة 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية ومثلهما من الرياح وكذلك مخطط لإقامة محطة لتحلية المياه.
انتهينا من إنشاء محطتين لتحلية المياه فى محافظة البحر الأحمر
وأضاف أن الهيئة انتهت من إنشاء محطتين لتحلية المياه فى محافظة البحر الأحمر بطاقة 1500 متر مكعب يومياً، لافتًا إلى أن هناك مقترحاً لاقامة محطتين للطاقة الشمسية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى وجار تحديد المواقع اللازمة لكل منهما وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، علاوة على أن الاتجاه العام حالياً توصيل الطاقة الجديدة والمتجددة للمناطق السياحية، خاصة ان غالبيتها مناطق بعيدة عن الكتل السكنية.
ولفت سعد الدين إلى أن الهيئة تعتمد فى تمويل جزء من محطات الطاقة الجديدة على مؤسسات التمويل الدولية وفى بعض الأحيان يقوم المستثمر بإنشاء محطات تابعة لها لانارة مشروعاته الفندقية وبيع الفائض للمنشآت المجاورة، كاشفًا عن أن الهيئة عرضت محطتين لتوليد الطاقة الشمسية على القطاع الخاص وجار انتظار العروض الفنية والمالية، مشيرًا إلى أن الحكومة أدرجت نحو 1.2 مليار جنيه لصالح وزارة السياحة بهدف البدء فى برنامج تحويل
المنشآت الفندقية للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وعن أبرز التحديات، يرى سعد إن من ضمن المشكلات التى تعوق عمل الهيئة فى بعض الأحيان اشتراطات الوزارات مثل «البيئة» على سبيل المثال إلى جانب التداخل بين جهات الولايات، رغم إعلان الحكومة عن خريطة الاستثمار حتى عام 2017 والتى تحدد لكل هيئة الأراضى التى تتبعها.
وقال إن وزارة البيئة تضع شروطًا وقيودًا منها على سبيل المثال عدم جواز بناء أكثر من غرفة فندقية على كل فدان، مضيفاً أن وزارة الآثار تضع أيضا فى بعض الأحيان اشتراطات صعبة لاقامة مشروعات خدمية بالقرب من المناطق الأثرية، مشدداً على ضرورة وجود لجنة للتنسيق بين الجهات المختلفة حتى لا يتم تقييد الاستثمارات.
وفى المقابل يقول سعد إن الهيئة تسعى لمنح تسهيلات للمستثمرين عند التعاقد على أى مشروع جديد منها السماح بتقسيط قيمة الأراضى على فترات زمنية تصل إلى 10 سنوات بعد سداد 20% من قيمة الأرض مع إعطاء فترات سماح لمدة 3 سنوات وغيرها من الامتيازات التى يتم منحها للمناطق النائية.
بيتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين
وأكد أن الهيئة تعطى استثناءات فى عمليات تسديد الأقساط بحيث يتم مراعاة الظروف القهرية التى يتعرض لها المستثمر أثناء الأزمات وكذلك العوائد التى حققها كل مشروع على حدة، ولكن يتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، مؤكداً ان غالبية الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين لعدم البدء فى تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهيئة تساعد الشركات المتعثرة من خلال رفع تقارير للبنوك تساعد الشركات على جدولة مديونياتها حال التعثر للحفاظ على سمعة وعملاء الهيئة.
وقال إنه لا شك أن قانون الاستثمار فى سيناء قد يكون عائقاً للاستثمار فى المنطقة إلا أن الهيئة مدركة للابعاد الأمنية للمنطقة خاصة فى ظل الأوقات الحالية، موضحًا أن الهيئة تعاقدت العام الماضى على 5 مشروعات لإقامة مراكز خدمية وترفيهية وتجارية، إلا أن الإجراءات والتراخيص لم تتم حتى الآن لحين انتهاء الإجراءات القانونية التى يضعها جهاز تنمية سيناء.
وعن الموقف الحالى لمشروع شركة «جولدن كوست» السعودية المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى، قال رئيس هيئة التنمية السياحية إن «جولدن كوست» لديها مخطط لإقامة مشروعين على أراضى خصصت لها فى وقت سابق، الأول فى منطقة نبق على مساحة 7.5 مليون متر مربع، لافتاً إلى أن الشركة بدأت الأعمال الإنشائية بتكلفة استثمارية للمشروع بنحو 3 مليارات جنيه يتم تنفيذها خلال 15 عاماً.
«التنمية السياحية» اتفقت مع «جولدن كوست» على إعادة صياغة تعاقدها مع الهيئة
وكشف سعد أن «التنمية السياحية» اتفقت بشكل نهائى مع «جولدن كوست» على إعادة صياغة تعاقدها مع الهيئة الذى يقضى بانتفاع الشركة لنحو 20 مليون متر مربع بمنطقة سفاجا بحيث تحصل الشركة على 7 ملايين متر مربع فقط فى المنطقة الصالحة للاستغلال، متوقعاً أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع لنحو 3 مليارات جنيه، وأنه جار التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء التراخيص اللازمة للمشروع.
وقال إن الهيئة أعادت النظر فى الجدول الزمنى اللازم لتنفيذ المشروع بحيث تتم مراعاة الفترة الزمنية التى توقفت فيها الشركة عن التنفيذ نتيجة ظروف خارجة على إرادتها.
وبالنسبة لنتائج الزيارة التى قام بها وفد التنمية السياحية خلال انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصرى التركى قبل 30 يونيو، قال إن الهيئة عرضت المشروعات المتاحة لديها على الوفد وإن 3 شركات كانت لديها الرغبة فى المشاركة إلا أن توتر الأوضاع السياسية بين البلدين أدى إلى تجمد المفاوضات، مشيرًا إلى أن 4 من كبرى الشركات القطرية تقدمت للحصول على أراض لإقامة مشروعات فندقية إلا أن المشاورات لم تستكمل منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن.