أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لديها أراض قاحلة وشح في المياه وأثيوبيا لديها وفرة، ولذا يجب التوقف عن أي إجراءات أحادية في ملف سد النهضة .
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء اليوم الاثنين لبحث أزمة سد النهضة .
وقال: ” يثلج صدرنا أن مجلس الأمن يعقد هذه الجلسة اليوم و نحن في مصر لدينا أراضٍ قاحلة ولدينا شح في المياه وهذه الحقيقة المرة ترغمنا على وجود المصريين في 7% من أراضي مصر وبطبيعة الحال حصة الفرد الواحد بواقع 560 متر مكعب فقط وهو أقل من الهامش المرتبط بشح المياه عالميا” .
وأضاف: “في الجهة المقابلة الإثيوبيون حباهم اللهم من رزق المياه الوفير تتجاوز 900 متر مكعب للفرد الواحد وتشاطئ 11 حوضا مع دول جارة ويوفر لها وفرة في المياه وهذا يعني أنه إذا تم ملء السد بغير اتفاق يحمي دول المصب يمكن أن يثقل كاهلنا ويحيق المخاطر بالملايين”.
وتابع: “نحن ملتزمون بدعم الدول الافريقية بلا هوادة لاسيما دول حوض النيل بما فيها اثيوبيا .. ومصر تعاونت مع جميع دول حوض النيل في بناء السدود والزراعة واستغلال المياه وحفر الابار لأن قدرنا واحد كأفارقة وهذا يعزز من القول أن نهر النيل ليس خاصة مصر فقط ولا أي بلد أخر”.
وقال وزير الخارجية: ” لهذا مصر انهمكت في مفاوضات عسيرة على مدار نحو عقد ونؤكد على تنمية اثيوبيا على نحو نصف وأيضا عدم إلحاق الضرر بدول المصب .. وجهدنا للوصول إلى اتفاقية”.
وأضاف: ” هناك رسالتان تم رفعهما لمجلس الأمن من قبل مصر وفصلنا مراحل المفاوضات بشأن السد وأريد أن استذكر المرحلة الرئيسية لهذه المفاوضات فأثيوبيا استمرت في بناء السد على نحو أحادي الجانب وقد عقدنا قمما ثنائيا وثلاثية وكمصداق لالتزامنا المستمر وإيماننا بقارتنا السمراء عقدنا لقاءات متعددة الاطراف وثنائية في سعينا لتسهيل الوصول إلى اتفاقية تطمئن اثيوبيا من جهة توليد الكهرباء على نحو مستدام وتحد من المخاطر على دول المصب”.
وتابع: “هناك التزامات مرتبطة بأثيوبيا وأعيد التأكيد على التزام اثيوبيا بعدم ملء السد بدون اتفاق ورغم الوصول إلى اتفاق ووصول شركة استشارات للنظر في واقع السد لم نصل لضمانات بشأن سلامة السد وبنيته”.
واستطرد: “هذا يعني أنه في غياب البيانات العلمية فإن المجتمعات في دول المصب يبدو أنها ستعيش في ظلال المجهول أبدا إذا لا سمح الله إذا كان هناك فشل في بناء السد وهذا يحيق الخطر بالسودان على وجه الخصوص وأيضا المصريين وإذا بالفعل شواغلنا مفهومة خاصة أن هناك سدود في إفريقيا انهارت بالفعل”.
وفي 19 يونيو الجاري، تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.
وفي 25 يونيو الجاري، نشرت سكاي نيوز عربية نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة المتعثرة.
والجمعة شارك ، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة ، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبمشاركة السودان وإثيوبيا.
وعقب الاجتماع ، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث (فنيين وحقوقيين)، ومن الأطراف الدولية التي شاركت في المفاوضات تكون مهمتها جمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة جدًا خلال الأسبوعين.
وأكد أن من ضمن مهمتها الانتهاء من الموضوعات العالقة، وأهمها أن يكون هناك التزام قانوني لأي اتفاق يتم الوصول إليه، وكذلك الاتفاق على عدم ملء السد قبل الوصول إلى هذا الاتفاق
وفي مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، أن بلاده ستبدأ في سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي، آنذاك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية.
وأضاف: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”