حذر وزير الخارجية سامح شكري الاثنين من صراع قد ينشب جراء اتجاه اثيوبيا لملء سد النهضة دون اتفاق.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء اليوم الاثنين لبحث أزمة سد النهضة .
وقال وزير الخارجية : “نتذكر دائما أنه وبخلاف العقائد وتنوع الأمم نحن في النهاية أسرة بشرية واحدة والقضية التي أتصدى لها اليوم لها تبعات مهولة على الشعب المصري وتتطلب منا جهود كجهود مكافحة جائحة كورونا وهذه هي روح التعاون و ما من أمة جديرة بنفسها يمكن أن تتقدم بمفردها .. كلا هي جزء من البشرية”.
وأضاف أن “التهديدات لمورد ما لـ 100 مليون مصري مرتبط بسد النهضة الضخم ممكن أن يكون متصلا بمخاطر خاصة بأمن أمة بأثرها بينما نؤكد أن هذا المشروع مهم للغاية لتنمية أثيوبيا وشعبها ونشاطره وندعمه”.
واستدرك: “لكن يجب أن نقر أن هذا السد وهو الأكبر لتوليد الكهرباء في إفريقيا يحيق المخاطر بازدهار ملايين المصريين والسودانيين ولذلك إن ملء وتشغيل السد على نحو أحادي بدون اتفاق مرتبط بالمحاذير الخاصة بالحيلولة دون توضيح التبعات والاضرار أمر أساسي قد يفضي إلى أزمة وصراع يؤدي لعدم استقرار هذه المنطقة المضطربة أصلا”.
وأضاف: “هذه الهيئة مسئوليتها حفظ السلام والأمن وبالتالي من المتوقع أن يحذر المجلس ويكون يقظا لاحتمال التوترات والوصل إلى نزاع في منطقة هشة ونؤمن أن مسئولية المجلس تجعله يعمل لتعزيز جهوده وينحي جانبا الخطوات الأحادية بطبيعة الحال”.
وأكد أن “مصر رفعت هذه القضية لمجلس الأمن لتجنب التصعيد ولكي تتاكد أن الخطوات أحادية الجانب تقود من الوصول لاتفاقية بشأن السد أو الإجحاف بمصلحة دولة المصب وتؤدي لتوترات في منطقة مضطربة”.
وفي وقت سابق اليوم انطلقت جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة وسط مطالبات أممية لمصر وإثيوبيا والسودان، بالتواصل لحل سلمي
وفي بداية الجلسة، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو قدمت شرح لأزمة سد النهضة منذ البداية حتى اجتماع الاتحاد الأفريقي.
وقال إن ” الاختلافات الباقية قانونية وتقنية وتتضمن على الطبيعة الإلزامية للاتفاق وآلية الاتفاق ومعظم النقاط تم الاتفاق إليها”
وأضاف: “الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع الأمر وأكرر كلمته بطلب الأطراف بحل هذه الخلافات بشكل سلمي”.
وتابع: ” نتمنى أن مصر وإثيوبيا والسودان يقوموا بكل الجهود المطلوبة حتى يتوصلوا إلى اتفاق”.
وفي 19 يونيو الجاري، تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.
وفي 25 يونيو الجاري، نشرت سكاي نيوز عربية نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة المتعثرة.
والجمعة شارك ، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة ، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبمشاركة السودان وإثيوبيا.
وعقب الاجتماع ، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث (فنيين وحقوقيين)، ومن الأطراف الدولية التي شاركت في المفاوضات تكون مهمتها جمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة جدًا خلال الأسبوعين.
وأكد أن من ضمن مهمتها الانتهاء من الموضوعات العالقة، وأهمها أن يكون هناك التزام قانوني لأي اتفاق يتم الوصول إليه، وكذلك الاتفاق على عدم ملء السد قبل الوصول إلى هذا الاتفاق
وفي مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، أن بلاده ستبدأ في سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي، آنذاك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية.
وأضاف: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”