تتلقى الإدارات العامة للجوازات والهجرة، طلبات الأجانب المقيمين في البلاد، لتوفيق أوضاعهم وإصدار بطاقة إقامة للأجانب لمدة 3 شهور كمهلة أخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتدقيق أعداد الأجانب، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية قد مدت مهلة قرار توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد لمدة 3 شهور، تبدأ من الأول من يناير، بعد صدور قرار مجلس الوزراء في سبتمبر من العام الماضي.
واتخذت إدارات الجوازات على مستوى الجمهورية إجراءات لتسهيل وتيسير تلقي طلبات الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
ويتطلب من الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص.
ويتقدم الأجنبي بإيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وأعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية تنتهى في 13 مارس 2024، وذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمد.
ووفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد المصروفات.
وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن تعداد الأجانب في مصر طبقًا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، دمياط.