عرض صندوق النقد الدولي علي موقعه الالكتروني، تفاصيل الترتيب الائتماني الذي أعلن عن الموافقة علي تقديمه لمصر يوم الجمعة الماضي والبالغه قيمته نحو 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
أوضح صندوق النقد أنه سيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 سنوات وربع من تاريخ الصرف، موضحاً أنه سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.
أوضح الصندوق، أنه يتم تحديد سعر الفائدة على الاقتراض بموجب اتفاق الترتيب الائتماني عند 100 نقطة أساس على سعر الفائدة لحقوق السحب الخاصة وهي حاليًا عند 0.082٪).
وأشار الصندوق أنه نظرًا لأن إجمالي اقتراض مصر من الصندوق يتجاوز 187.5 % من الحصة، يتم تطبيق رسوم إضافية ب 200 نقطة أساس.
وترتفع هذه الرسوم الإضافية إلى 300 نقطة أساس إذا ظل الائتمان أعلى من 187.5% من الحصة بعد ثلاث سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، إن موافقة المجلس التنفيذي علي توفير ترتيب ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وتبلغ مدة الترتيب الائتماني 12 شهرًا.
أضاف بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري وتمويل العجز في الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابع البيان الصادر عن الصندوق، أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح والذي كان مدعوما من تسهيل الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2016-2019، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية.