«مصر تفتح أبوابها للاستثمار»، شعار رفعته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى اطار خطتها لزيادة التدفقات الاستثمارية فى ضوء الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية والتى اشتملت على اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وفى حوار مع «المال» تناولت نصر أهم ملامح لائحة القانون الجديد.
كما شرحت الوزيرة، أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقرر أن يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أكتوبر المقبل ، كاشفة عن تفاصيل التسويات التى وقعتها مع المستثمرين خلال 6 أشهر والتى بلغت عوائدها ما يقرب من 55 مليار جنيه.
وأعلنت نصر عن خطة لانشاء 27 منطقة استثمارية خلال العام المالى الجاري 2018/2017 فى محافظات كفر الشيخ والقليوبية وجنوب سيناء ودمياط والأقصر، وقالت أن المجلس الاستشارى للاستثمار الأجنبى من المتوقع أن يتم تشكيله نوفمبر المقبل وسيضم نحو 20 رجل اعمال بجانب ممثلين من مؤسسات تمويل دولية كاستشاريين لتقديم الدعم الفنى ووضع السياسات المحفزة.
وأكدت الوزيرة أن عودة موانئ سنغافورة للعمل فى شرق بورسعيد سيساهم فى رفع تصنيف الميناء عالميا كما أن الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة موانئ دبى لتطوير مساحات عملاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نتاج للحوافز التى تم اقرارها للمنطقة فى قانون الاستثمار وسيساهم الاتفاق فى جذب شركات عالمية أخرى، وإلى نص الحوار..
«المال»: الوزارة قطعت شوطاً هاماً الفترة الماضية فى حل مشاكل المستثمرين فى العديد من المناطق ما هى عدد الحالات التى تم حلها وما هو المردود المالى والاستثمارى للحكومة والقطاع الخاص؟
55 مليار جنيه قيمة تسويات للمستثمرين فى 6 أشهر
سحر نصر: بالفعل قطعت الوزارة شوطاً كبيراً فى حل مشاكل المستثمرين، وعلى رأس أولوياتى منذ تولى حقيبة وزارة الاستثمار العمل على حلها بالتوازى مع استقطاب مشروعات جديدة، خلال الفترة من فبراير حتى نهاية الشهر الماضى نظرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار – المُشكلة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار – فى إجمالى 236 نزاعاً بين المستثمرين والجهات والهيئات والشركات التابعة للدولة بإجمالى قيمة تقديرية للنزاعات بنحو 55 مليار جنيه، تم إنهاء 6 موضوعات بتسوية ودية وتم الفصل فى 93 لصالح المستثمر و104 لصالح الدولة، وتم إرجاء الفصل فى 33 موضوعاً.
«المال»: ما هى أبرز التسويات التى وقعتها الوزارة؟
أبرز التسويات
وزيرة الاستثمار: التسويات الودية التى ابرمتها الوزارة تشمل مشروع شركة سونكر لإنشاء مركز اقليمى لتداول وتخزين المنتجات البترولية وهو مشروع يمثل نموذج للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منه 498 مليون دولار، والثانية مليار دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والبنك التجارى الدولى وتم توقيع تسوية ودية لجميع النقاط العالقة بين الأطراف المعنية فى 4 مايو 2017.
كما تم الاتفاق مع شركة أوراسكوم للاسكان التعاونى على التسوية الودية للنزاع الخاص بمشروع هرم سيتى على أن يقوم الشريك الأجنبى لأوراسكوم بالتنازل عن كافة الدعاوى التحكيمية المرفوعة ضد مصر بينما تقوم الشركة باستكمال المشروع والانتهاء منه خلال أربع سنوات وسداد قيمة الأرض بالسعر الذى سيتم الاتفاق عليه.
وشملت التسويات الودية حل خلاف استمر لمدة 3 سنوات بين «TCI SINMAR» ومحافظة بورسعيد أكبر شركة هندية مستثمرة فى مصر بإجمالى 1.3 مليار دولار ولديها مشروع ببورسعيد لانتاج مادة الـ PVC التى تعد عنصر أساسى فى صناعة البلاستيك، نجم عنه عدم تمكنها من تسجيل الأرض وتوقف القرض الخاص باتمام توسعات مشروعها وتم التواصل مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وحل مشكلة وبدأت الشركة فعليا فى اجراءات التسجيل.
وأشير هنا إلى أن من ضمن التسويات التى تمت، استصدار كافة الموافقات وانهاء إجراءات صفقة بيع بنك الاستثمار سى اى كابيتال المملوك للبنك التجارى الدولى لمجموعة من المستثمرين.
إزالة التعديات عن أراضى «نوباسيد» بالتعاون مع الداخلية والزراعة
ومن ضمن التسويات أيضا قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والداخلية لإزالة التعديات على أراضى لشركة النوبارية لانتاج البذور «نوباسيد» مخصصة لاقامة مشروع لتعبئة وتصدير الفواكة وتم ارسال قوة أمنية لازالة تلك التعديات.
وتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية، وإجراء تسوية أخرى مع شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة «أو تى أم انفستمنتس» وإلزامها بسداد غرامة عن مخالفات لصالح هيئة الرقابة المالية بإجمالى 11 مليون جنيه وفقاً لتقدير لجنة الدعوى والتصالحات.
«المال»: ماذا عن التسويات التى ابرمتها الوزارة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
سحر نصر: فى 11 يونيو الماضى تم توقيع 15 عقد استثمار وتسوية للملفات العالقة لعدد من المستثمرين بمنطقة محور تنمية قناة السويس من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، حيث قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعضو المنتدب لشركة السويس للتنمية الصناعية (المطور الصناعي) باعتماد تلك العقود فى مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوات والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى والتى ستساهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.
«المال»: الوزارة أعلنت أيضا عن خطة متكاملة لتحسين مركز مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى ماهى الاجراءات التى تم اتخاذها بالفعل فى هذا المجال؟
خطوات ملموسة لتحسين ترتيب مصر فى «ممارسة الأعمال»
سحر نصر: الفترة الماضية شهدت تحركا واسعا لتحسين ممارسة الأعمال فى مصر، من أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة، التأسيس الإلكترونى للشركات وتطبيق منظومة السداد الإلكترونى، فضلاً عن إصدار البطاقة الضريبية الذكية وفتح الملف التأمينى من الهيئة فى ذات اليوم إلى جانب تقليل الوقت اللازم للدورة المستندية للحصول على الكهرباء إلى 18 يوماً بدلاً من 34 يوماً، واختصار مدة الحصول على تصريح الحفر من 12 إلى 7 أيام.
الوزارة تُصدر قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية
كما قامت الوزارة بإصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية، وإنشاء سجل إلكترونى موحد للضمانات المنقولة فضلاً عن تعديل قواعد القيد بالبورصة (فيما يخص إعمال حقوق الأولية لقدامى المساهمين عند زيادة رأس مال الشركة)، وكذلك المادة 203 من لائحة قانون الشركات والتى تتضمن ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوم على الأقل إلى حانب إصدار قانون القيمة المضافة.
«المال»: توقعاتكم لترتيب مصر فى التقرير الجديد بعد اجراء تلك الاصلاحات؟
وزيرة الاستثمار: بعض الإجراءات سيتم تضمينها فى التقرير القادم والبعض الآخر ستنعكس أثاره فى الذى يليه، وذلك طبقاً لمنهجية إعداده حيث يتم أخذ الإصلاحات فى الاعتبار إذا كانت قد تم تنفيذها بصورة كاملة قبل الأول من يونيو فى التقرير الذى يصدر فى أكتوبر من كل عام.
«المال»: أعلنتم عن خطة متكاملة لإقامة مناطق استثمارية على مستوى الجمهورية، كم منطقة من المقرر اقامتها الفترة القادمة وهل تم تلقى طلبات لإدارة مناطق؟
سحر نصر: هناك خطة لتطوير المناطق الاستثمارية على مستوى المحافظات من خلال إعادة طرح بعضها أمام المستثمرين الجادين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتقنين أوضاعها على مستوى المحافظات، والتوسع فى إقامة مناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والتى تحتاج إلى الدعم فى السنوات الأولى من عملها، لذا تتحرك الوزارة سريعا للاستفادة من هذه المناطق فمنذ 10 سنوات لم تستفد منها الدولة، وقد قامت الوزارة بعمل تقييم سريع لكل منطقة متاحة لإيجاد الميزة التنافسية والاستفادة القصوى منها.
كما تحرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتحقيق التنمية حول المناطق الاستثمارية، فنجاح الاستثمار فى هذه المناطق يرتبط بوجود شبكات ربط لنقل البضائع والعمالة، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الخدمات الصحية والمدارس لأن الحكومة تعمل فى إطار منظومة متكاملة.
واستهدفت الهيئة العامة للاستثمار خلال 2018/2017 وضع خطة لدراسة سبل إقامة مناطق استثمارية عبر سلسلة من الزيارات الميدانية تم من خلالها إلقاء الضوء على نظام المناطق الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تضمنت خطة 2018/2017 إقامة 27 منطقة استثمارية
تضمنت خطة 2018/2017 إقامة 27 منطقة استثمارية كمرحلة أولى فى كفر الشيخ والقليوبية والاقصر والسويس وجنوب سيناء ودمياط.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافق الأسبوع الماضى على إقامة 4 مناطق استثمارية فى السويس والاقصر.
«المال»: ماذا عن الطلبات الجديدة؟
سحر نصر: يوجد لدى الوزارة عدة طلبات لاقامة مناطق استثمارية جديدة فى كلا من اسيوط والقليوبية والاقصر والسويس وجنوب سيناء ودمياط .
«المال»: شهدتم العديد من الاتفاقيات الاستثمارية الهامة الفترة الماضية من بينها اتفاق عملاق مع شركة موانئ دبى لاستغلال 90 كيلو متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما هى أبرز ملامح الاتفاق وسعر متر الأرض؟
سحر نصر: تتمثل الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبى العالمية لتطوير وتنمية استثماراتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إنشاء مناطق متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، حيث يتضمن قانون الاستثمار الجديد عدداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما ستتضمن الخريطة الاستثمارية كافة الفرص فى هذه المنطقة لجذب العديد من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات توفر فرص عمل للشباب.
ويًعد تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التى تُقدمها من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.
«المال»: الوزارة شاركت بشكل فعال فى اقناع شركة موانئ سنغافورة للعمل بميناء شرق بورسعيد، ما هى تفاصيل الاتفاق الجديد؟
سحر نصر: فى إطار الزيارة التى قمت بها مع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش إلى دولة سنغافورة الشهر الماضى تم الاتفاق مع هيئة موانئ سنغافورة على عودة العمل مرة أخرى بميناء شرق بورسعيد بعد توقف المفاوضات لشهور ماضية، كما تم الاتفاق على قيام وفد رفيع المستوى من مسئولى ميناء سنغافورة بزيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريباً لاستكمال الأعمال طبقا للمخطط العام لمشروع ميناء شرق بورسعيد، ونجاح هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة وايجابية لرفع تصنيف ميناء بورسعيد عالمياً، بالنسبة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مشروع تنمية غرب مصر يُعد من أهم المشروعات التى تبنتها الدولة لدعم الاستثمار السياحي والصناعي والتجاري
«المال»: ماذا عن طلبات المستثمرين للحصول على اراضى فى منطقة العلمين والساحل الشمالى «غرب مطروح» خاصة بعد الجولة التى قمتم بها الفترة الماضية وأهم الشركات التى اعربت عن نيتها لضخ استثمارات جديدة؟
سحر نصر: يُعد مشروع تنمية غرب مصر من أهم المشروعات التى تبنتها الدولة خلال الفترة الحالية لدعم الاستثمار السياحى والصناعى والتجارى، حيث إنه يساهم فى جذب الأفواج السياحية والترويج للمقاصد السياحية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا المشروع سيكون مركزاً اقتصادياً يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويساهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى ويحقق التنمية لكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة والتنمية العمرانية المتكاملة، كما سيساهم فى توفير الألاف من فرص العمل.
وسيتم خلال الفترة القادمة التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظة مطروح لتنظيم زيارات للمنطقة ودراستها من قبل المستثمرين لمن لم يشاهد الموقع من قبل، وتدعم الوزارة المشروع بشكل كبير وتعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجهه أو قد تواجه المستثمرين هناك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي فى هذا الشأن.
دعم الطلبات الجديدة للاستثمار فى غرب مصر وعلى رأسها مشروع «العبار»
وقد أعرب عدداً كبيراً من المستثمرين عن رغبتهم فى ضخ استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة فى مدينة العلمين الجديدة، ومن بينهم المستثمر الإماراتى محمد العبار، والذى أبدى رغبته فى إقامة مشروع كبير هناك فى إطار حرصه على زيادة استثماراته فى مصر وضخ المزيد منها من خلال عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والقاهرة وجنوب سيناء.
كما تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى إنشاء منطقة استثمارية بمنطقة مرسى جرجوب – مركز النجيلة – غرب مدينة مرسى مطروح ضمن هذا المشروع الهادف إلى تطوير غرب مصر.
«المال»: ماهى الملامح الرئيسية للائحة قانون الاستثمار الذى وافق عليها مجلس الوزراء؟
وزيرة الاستثمار: إيماناً بأهمية السعى قدماً نحو وضع مواد القانون موضع التنفيذ العملى وتمحيص ما تضمنته مواده من إحالات بلغت نحو تسع وسبعون إحالة إلى اللائحة التنفيذية، وموضحة للخطوط العريضة وآليات تنفيذه، بما لا يتعارض مع أحكامه عملاً بمبدأ التدرج التشريعى، فقد تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بمشاركة مجتمعية واسعة وغير مسبوقة من كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين المختلفة.
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار جاء فى 141 مادة مقسمة على خمسة أبواب
ولقد جاء مشروع اللائحة التنفيذية فى (141) مادة مقسمة على خمسة أبواب، تناول الباب الأول منها فصلاً لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها ، كما استعرض الفصل الثانى منه الباب الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتى بلغت نحو ثلاثة عشر قطاعا اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق إليها بيئة الاستثمار سلفاً مثل (التجارة، والشباب والرياضة، التعليم)، ثم تضمن الفصل الثالث تحديداً للمجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها، ويشمل الباب الثانى الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الأجانب، واستعرض الفصل الثانى الضمانات المقدمة للمستثمرين ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار وحق المستثمر فى تحويل أمواله للخارج.
وتناول الفصل الثالث منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية والتى تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية تم فيها مراعاة احتياجات المشروعات الاستثمارية على مدار دورة حياتها وتحفيز الدولة لقطاعات معينة فى مناطق محددة تنفيذاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الباب الثالث بعنوان مركز خدمات المستثمرين متضمناً خمس فصول
وجاء الباب الثالث بعنوان مركز خدمات المستثمرين متضمناً خمس فصول، وضح الأول منها سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون والتى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الأعمال، وتطرق الفصل الثالث إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإليكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال المصرية سلفاً وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، وتناول الفصل الرابع من ذات الباب الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها، واستعرض الفصل الخامس منظومة تخصيص وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار وآليات إعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الاقتصادية ومراعاةً للمناطق الأكثر احتياجاً.
وتناول الباب الرابع من مشروع اللائحة استعراضاً لمنظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، اختص الفصل الأول منه بالمناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، وأستحدث الفصل الثانى منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ثم تناول الفصل الثالث المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها، وجاء الباب الخامس بعنوان تنظيم بيئة الاستثمار ليوضح الفصل الأول منه الجهات القائمة على شئون الاستثمار، والفصل الثانى إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة وأخيراً تضمن الفصل الثالث التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.
إن هذه اللائحة تمثل لبنة هامة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى المنشود تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذاناً ببدء مرحلة جديدة عنوانها «مصر تفتح أبوابها للاستثمار»، وهو الأمر الذى سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
«المال»: توقعاتكم لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بعد اقرار القانون واللائحة؟
قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سوف يسهمان فى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
سحر نصر: لا شك أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سوف يسهمان بشكل مباشر فى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، وقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى (2016-2017) إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام (2015-2016) بزيادة 11.9%. وبلغت نسبة الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالى 2016-2017 نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بزيادة 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% لتصل إلى 267 مليار جنيه مقارنة بنحو 210 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016.
أما بالنسبة للشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2016 – 2017، فبلغ عددها نحو 15.2 ألف شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 110% مقارنة بعدد 7008 شركة برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011-2012.
واتوقع أن تتمكن الحكومة من الوصول بمعدلات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 10 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري.
«المال»: تم الاعلان عن تأسيس مجلس استشارى للاستثمار الأجنبى فى مصر متى سيتم الإنتهاء من هذا المجلس وأبرز الاعضاء؟
سحر نصر: الهدف من المجلس الاستماع لاراء مجتمع الأعمال حول تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل دور الشركات على أن يتم صياغة تلك المقترحات فى شكل سياسيات قابلة للتنفيذ ومن المتوقع ألا يقل عدد الاعضاء عن 20 رجل أعمال على أن يرى النور نوفمبر المقبل.
وقال بيان لوزارة الاستثمار الشهر الماضى إن المجلس سيكون هدفه القضاء على أى خلافات أو عقبات تعوق الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشارى.
«المال»: ما هى مستهدفاتكم فيما يتعلق بالتمويلات خلال العام المالى الجارى سواء من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى والتنمية الافريقى والاستثمار الأوروبى أو من الصناديق العربية مثل الصندوق السعودى والكويتى والاماراتي؟
من المتوقع الحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى قبل نهاية العام الجارى
سحر نصر: من المتوقع الحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى قبل نهاية العام الجارى كما أن مجلسى إدارة البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى سينظران فى حصول مصر على 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة الثالثة من قرضى دعم الموازنة موزعة بواقع مليار دولار من «الدولي» و500 مليون دولار من البنك الافريقى والتأكد أنه تم تنفيذ كافة الاصلاحات المطلوبة.
«المال»: ما هى أبرز الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال زيارة دولة فيتنام خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إليها مطلع الشهر الجاري؟
أبرز الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها مع فيتنام
وزيرة الاستثمار: على هامش الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السيسى تم التوقيع على 5 وثائق خلال اجتماع اللجنة المشتركة إلى جانب مذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين البلدين ومذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات انشاء وادارة الموانئ والمناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات فى هذه المنطقة الواعدة.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية فرعية لمناقشة الموضوعات والسياسات التجارية بين البلدين وعرض مقترحات لتنمية التبادل التجارى وتسوية أية منازعات تجارية وأخرى فى مجال الاستزراع السمكى للاستفادة من الخبرة الفيتنامية فى تلك المجالات.
كما عقد على هامش الزيارة الرئاسية منتدى للاستثمار رجال الأعمال، وذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى ظل تبنى قانون الاستثمار الجديد، وللتأكيد على أن مصر ترحب بالمستثمرين الفيتناميين لاستكشاف الفرص الكامنة فى مصر والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز وعضويتها فى عدد من التجمعات الاقتصادية الهامة مثل الكوميسا، كما تم التطرق إلى ضرورة العمل على إنشاء المشروعات المشتركة لنقل الخبرات الفيتنامية فى عدة مجالات أهمها الاستزراع السمكى والمنسوجات ومشروعات ريادة الاعمال.
وأشير إلى ما تم الاتفاق عليه من بناء ترسانة جديدة فى رأس الادبية فى السويس، من خلال التعاقد مع أحد الشركات الفيتنامية ذات الخبرة العالمية فى مجال بناء وصناعة السفن واصلاحها، وبناءً على مذكرة التفاهم يقوم الجانب الفيتنامى بإعداد دراسة جدوى للمشروع بالتعاون مع “قناة السويس”، فضلا عن تطوير ترسانتى هيئة قناة السويس ببورسعيد وبورتوفيق، من خلال الاستفادة من الخبرات الفيتنامية والعناصر المتشابهة بين البلدين.
«المال»: ما هو الموقف النهائى للاتفاقيات التى تم توقيعها مع الجانب الصينى؟
سحر نصر: تم التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادى وفنى بشأن تقديم منحة لا ترد قدرها 300 مليون يوان صينى لتنفيذ مشروع مصر سات 2 وأية مشروعات أخرى وذلك لخدمة اغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، حيث تعتبر الصين من بين الدول الرائدة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والتقاط صور ذات دقة عالية أفضل وتصوير المجسمات.
اتفاق قرض القطار المكهرب من الصين بدون فائدة لمدة 5 سنوات
كما تم توقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع خط سكة حديد العاشر من رمضان، وموافقة الجانب الصينى من حيث المبدأ على تنفيذ المشروع – من خلال توفير قرض بدون فوائد الى الحكومة المصرية لا تزيد قيمته عن 350 مليون يوان صينى وقرض بشروط ميسرة إلى وزارة النقل لا تزيد قيمته عن 4.604 مليار يوان صينى ويبلغ معدل الفائدة على كامل القرض 1.86%، وفترة السداد على القرض الميسر20 سنة منها 5 سنوات بدون فوائد.