سحر نصر : مركز المستثمرين ليس الجهة الوحيدة لترخيص المشروعات

رجال الأعمال أمام 3 بدائل لإنهاء الإجراءات أحمد عاشور   قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مركز خدمة المستثمرين الذي نص عليه قانون الاستثمار، لا يمنع المستثمرين من التقدم للجهات الحكومية الأخرى للحصول على التراخيص أو انهاء إجراءات المشروعات . وأوضحت نصر في تصريحات لـ" المال " أن

سحر نصر : مركز المستثمرين ليس الجهة الوحيدة لترخيص المشروعات
جريدة المال

المال - خاص

4:36 م, الثلاثاء, 16 مايو 17

رجال الأعمال أمام 3 بدائل لإنهاء الإجراءات

أحمد عاشور
 
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مركز خدمة المستثمرين الذي نص عليه قانون الاستثمار، لا يمنع المستثمرين من التقدم للجهات الحكومية الأخرى للحصول على التراخيص أو انهاء إجراءات المشروعات .

وأوضحت نصر في تصريحات لـ” المال ” أن هناك ثلاثة بدائل أمام المستثمرين، الأول الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من كل جهة على حدة، والثاني إنهاء كافة التراخيص من خلال مكاتب المعتمدة، والثالث إنهاء كافة الإجراءات من خلال مركز خدمة المستثمرين . 

وأضافت نصر في تصريحات على  هامش التوقيع على عقد تمويلي مع الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو لتطوير ترام الإسكندرية، إنه تمت دعوة جميع الوزارات بما فيها النقل والصحة والمالية للمشاركة في مركز خدمة المستثمرين الجديد، الذي نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

ووفقاً للقانون، يتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية.

ويختص المركز بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء إدارة المشروعات الاستثمارية، ويضم ممثلين عن الجهات المختصة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويتلزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

ونص القانون على :” تدريجياً وفي أسرع وقت ممكن سيتم تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة”.

وتابع :” استثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام القانون، سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذلك جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقاً لأحكام القانون”.

جريدة المال

المال - خاص

4:36 م, الثلاثاء, 16 مايو 17