كتب ـ أحمد عاشور:
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إنها تعكف حاليًا على مراجعة الاتفاقيات التى تم توقيعها مع مؤسسات التمويل الدولية، لزيادة حصة المكون المحلى فى المشروعات التى تمولها تلك الجهات بحيث يتم إضافة بنود تشترط الاعتماد على المكونات المصنعة داخليًا، بما يساهم فى خلق مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك على هامش التوقيع على منحتين بقيمة 69 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية لتوصيل الغاز الطبيعى والتدريب.
وقالت الوزيرة إن المنحة الأولى بقيمة 68 مليون يورو، موجهة لتوصيل الغاز لـ2.5 مليون وحدة سكنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.
وأضافت أن المنحة الثانية البالغة مليون يورو، ستوجه إلى تنمية المهارات والدراسات فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، والنقل والإسكان الاجتماعى.
وكشفت عن أن مصر سحبت 3.8 مليار دولار منذ سبتمبر الماضى، من إجمالى 11.5 مليار دولار اتفاقيات تمويلية وقعتها الوزارة خلال هذه الفترة.
وقالت ردًا على تساؤلات للصحفيين أمس، إن قرض البنك الدولى البالغ 3 مليارات دولار، الخاص ببرنامج دعم الموازنة، موزع على 3 شرائح متساوية، ليس له علاقة بالمفاوضات التى يقودها البنك المركزى المصرى ووزارة المالية حاليًا لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأعلن مجلس الوزراء عن سعى الحكومة إلى تدبير 21 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بينهم 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والتنمية الأفريقى، وبجانب طرح سندات دولية، وبيع حصص من شركات عامة عبر سوق المال.
وأشارت إلى أن البنك الدولى صدق على الشريحة الأولى من القرض فى ديسمبر 2015، وبنك التنمية الأفريقى خصص 500 مليون دولار لمصر كشريحة أولى من قرض الـ 1.5 مليار دولار الذى يستهدف دعم الموازنة أيضا.
وقالت إن موعد دخول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، تزامنت مع مراحل انتخاب مجلس النواب، مما دفع الحكومة إلى الانتظار لحين الانتهاء من تشكيل المجلس بالكامل، وعرض الاتفاقية.