قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت تحسنًا فى جميعها، ما عدا مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية فى مصر وأرباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، إضافة إلى الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس.
وأوضحت سحر نصر أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية يأتى تفعيلًا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار.
وتنص تعديلات القانون، على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقًا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة فى حصر الاستثمار الاجنبى المباشر.
وذكرت سحر نصر وزيرة الاستثمار أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، ومصر حريصة بعد الإصلاحات أن تشهد تحسنا فى مؤشرات مكافحة غسل الأموال.
تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين فى مجالى البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين فى مجالى البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية فى اداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن انشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
وقام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصًا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الاجنبية فى مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها، وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لكافة بنود الاستثمار الاجنبى فى مصر، وكذلك فى مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
أرقام الاستثمار الاجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول الموقع اليوم له ابعاد وهى الاستثمار الاجنبى المباشر فى ظل ما تم من إصلاحات اقتصادية فى مصر وقصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، حيث أن ارقام الاستثمار الاجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة، وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع اضافة المعدات التى تأتى إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر.
وأوضح أنه سيتم ارسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واشار إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، اضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما أشاد بجهود المستشار أحمد سعيد خليل، فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعًا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.