قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها تعطى أولوية لحل مشاكل المستثمرين، مؤكدة أن تلك المهمة هدف رئيسى لا يمكن التراجع عنه، كما أنها تسعى لإعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن الفرص للقطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزيرة فى أول حوار لها بعد تولى وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، أنها تسعى لتفعيل دور المحاكم الاقتصادية فى حل مشاكل المستثمرين، كما أنها تهدف لتفعيل وحدة الشراكة بعد أن أوصى المجلس الأعلى للاستثمار بنقل تبعيتها لوزارة الاستثمار بدلا من المالية.
وكشفت عن نيتها تدشين موقع للمستثمرين خلال مايو المقبل، ضمن خطتها الترويجية التى تستهدف عقد لقاءات مكثفة مع كبار المستثمرين.
وأكدت سحر نصر التى تم تكليفها بتولى حقيبة قطاع الأعمال مؤقتا، لحين عودة الدكتور أشرف الشرقاوى من الخارج، أن وزارتها تستهدف توفير ما يقرب من 3.5 مليار دولار تمويلات لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 2017 و2018 بالتعاون مع البنكين الدولى والافريقى ومجموعة الدول الصناعية الكبرى.
ولفتت إلى أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية لم تتأثر، خاصة التمويلات المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية، مضيفة أنه جار التباحث مع الصندوق لصرف تمويلات بقيمة 220 مليون دولار؛ للمساهمة فى تمويل محطة كهرباء غرب القاهرة، وتطوير مستشفى القصر العينى… وإلى نص الحوار:
«المال»: ما أهم أولوياتكم بعد تولى حقيبتى الاستثمار والتعاون الدولى؟
خطة عمل متكاملة تتمثل أهم محاورها فى جذب المزيد من الاستثمارات
سحر نصر: قمت بوضع خطة سريعة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر بصورة عاجلة، إذ تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا للنهوض بالاقتصاد القومى، على تنفيذ خطة عمل متكاملة.
وتتمثل أهم محاورها فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع، ومواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق تنمية شاملة مستدامة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وإعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار وفقا لأفضل الممارسات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحسين بيئة الأعمال بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد المصرى والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
«المال»: قانون الاستثمار من أهم المحاور الرئيسية.. ما هى توقعاتكم لموعد إقراره؟ وما هى الأجندة التشريعية لإصلاح مناخ الاستثمار؟
سحر نصر: بداية، أؤكد أن أهم من إصدار القوانين تفعيلها وإنفاذها بصورة صحيحة تضمن أفضل الممارسات المرجوة من القانون، لأن الهدف من التشريعات هو أنها تجعل ممارستنا لأدوارنا أكثر يسرا وفاعلية، فالعبرة فى التنفيذ.
عرض قانون الاستثمار على «النواب» الشهر المقبل
وتم عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وسوف تنتهى من نظره نهاية مارس الجارى، ثم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال الشهر المقبل؛ ليتم تفعيله فى أسرع وقت.
وأشير هنا إلى أنه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب.
«المال»: ما أبرز القوانين والتشريعات الأخرى الجار مناقشتها فى الوقت الحالى؟
«الإفلاس والشركات والتأجير التمويلى ورأس المال».. تشريعات ذات أولوية
سحر نصر: نعمل على إصلاح حزمة من القوانين، بالتوازى مع قانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، مثل مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، كما يتم حاليا العمل على تعديل قانون الشركات، وتنظيم نشاط التأجير التمويلى، وكذلك تعديل قانون سوق المال.
«المال»: أعلنتم عن خريطة استثمارية جديدة.. متى سيتم الانتهاء منها؟ وهل استعنتم بخبرات القطاع الخاص أو البنوك عند إعدادها؟ وما أهم ملامحها؟
سحر نصر: التشاور مع جميع الأطراف المعنية هو أساس نجاح أى عمل، وضمان استدامته، لذلك تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الجهات المختلفة من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار فى مصر، إذ يتم التنسيق مع كل الوزارات، والجهات المعنية، والمحافظات، وأجهزة الدولة لوضع الخريطة الاستثمارية لمصر.
وتهدف الخريطة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال عرض الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاعات العامة والخاصة، وعرض الاستثمارات الحالية وقصص النجاح، وتقديم نظرة شاملة عن البنية التحتية المتاحة، وكذا الخدمات الحكومية واللوجيستية وخدمات أخرى، وعرض صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة وفقا للميزة التنافسية للمحافظات، وأهم شيء هو ربط الفرص الاستثمارية بالمشاريع التنموية.
وسيتم إطلاق الخطة الاستثمارية على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هى تدشين موقع للمستثمرين، وستتم بنهاية مايو 2017، على أن ننتهى من إعداد الخريطة بنهاية العام الحالى.
«المال»: «الترويج» من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات.. ما أهم أولوياتكم؟ وهل ستشهد الفترة المقبلة زيارات خارجية؟
الترويج لـ«قناة السويس» و«العاصمة الإدارية» ولقاءات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية
سحر نصر: تحرص الحكومة على تنفيذ برنامج اقتصادى شامل؛ لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار، خاصة فى عدد من المشروعات، ومنها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق، وجذب الشركات والمستثمرين الأجانب؛ لإقامة مشروعاتهم فى مصر، خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، والزراعة والبنية الأساسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة مشاركة مكثفة من الشركات العالمية الكبرى سواء الشركات المتواجدة بالفعل فى السوق المصرية وترغب فى توسيع حجم استثماراتها، أو شركات أخرى ترغب فى الدخول والبدء فى استثمارات جديدة، وذلك نتيجة الجهود التى يتم بذلها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، والإجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وكذلك نتيجة اللقاءات التى يتم عقدها مع المستثمرين فى الداخل والزيارات الترويجية التى سيتم القيام بها خارج مصر.
«المال»: «الأعلى للاستثمار» أعلن عن حزمة قرارات لتنشيط الحركة الاستثمارية.. ما الموقف التنفيذى لتلك القرارات؟
سحر نصر: تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف التنسيق وتحقيق التناغم بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار، وقد أصدر المجلس مجموعة قرارات تتعلق بدعم وتشجيع المشروعات الصناعية التى توجه إنتاجها للتصدير إلى الخارج.
كما أصدر المجلس قرارا بالموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، وقرار بالموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير إلى الخارج.
تم إقرار ضوابط التصرف بالمجان فى الأراضى الصناعية
كما تم إقرار ضوابط التصرف بالمجان فى الأراضى الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضى الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% على الطلبات التى تم تقديمها لتقنين أوضاع الأراضى قبل نهاية شهر ديسمبر الماضى، إضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين، كما يتم حاليا استصدار التشريعات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ باقى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.
«المال»: أوصى «الأعلى للاستثمار» بنقل وحدة الشراكة من المالية للوزارة.. هل سيتم اختيار قيادة جديدة للوحدة؟ ومن أبرز المرشحين؟ وأهم أدوات تفعيل مشاريع الوحدة؟
سحر نصر: جار تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار فى هذا الشأن، بهدف تنشيط مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخريطة الاستثمارية الجار وضعها حاليا.
«المال»: ماذا عن مشاكل المستثمرين التى تم حسمها؟.. وهل ستجرى تعديلات على عمل لجنة فض المنازعات ضمن تخطيط الوزارة؟
الفصل فى 40 منازعة خلال أسبوعين من إجمالى 270 حالة
سحر نصر: تبذل الوزارة الجهود لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدة آليات يأتى فى مقدمتها تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وتم الفصل خلال أسبوعين فى 40 منازعة من أصل 270 نزاعا معروضا أمام لجنة فض منازعات الاستثمار.
كما وجهت بضرورة تفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار، والتى لم تنفذ إذ إن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التى تقف فى طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية على أجندة وزارة الاستثمار؛ لأن هذا من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة فرص العمل.
إزالة المعوقات هدف لا تراجع عنه.. وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية
وتسعى الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل لإزالة العوائق القانونية والقضائية التى تواجه الاستثمار، والاتفاق على ضرورة تفعيل دور المحاكم الاقتصادية فى المنازعات المتعلقة بأنشطة سوق المال والمستثمرين، وسرعة البت فى النزاعات المنظورة أمام هذه المحاكم مما يحمى حقوق المستثمرين.
«المال»: ما استعدادات الوزارة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال؟ وما مستهدفاتكم لعام 2018؟
اتخاذ عددا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة الأعمال
سحر نصر: تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج اقتصادى واجتماعى طموح؛ لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وفى سبيل ذلك اتخذت عددا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادى، وتحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وفى هذا الإطار يتم التنسيق مع وزارات المالية، والكهرباء، والعدل، والإسكان والمرافق العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، إضافة إلى هيئة الرقابة المالية، ومصلحة الجمارك؛ لبحث الخطوات التى اتخذتها وستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
كما يتم التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذات الخبرة الكبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار، خاصة البنك الدولى للاستفادة من الممارسات والخبرات الدولية فى مجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها فى مصر.
«المال»: ما أهم الرسائل التى يمكن توجيهها للمستثمرين حاليا فيما يتعلق بتوقعاتكم لخطط الإصلاح الاقتصادى؟
سحر نصر: تبذل الحكومة المصرية كافة الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار، وتشمل تفعيل منظومة الشباك الواحد وتسهيل وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.
كما يجب التأكيد على أن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية سوف تسهم بشكل مباشر فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وفى تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
«المال»: بخصوص ملف «التعاون الدولى» وبعد استئناف توريد «آرامكو» للشحنات البترولية، ما موقف المشروعات الممولة من الصندوق السعودى؟ وهل سيتيح الصندوق تمويلا لمشاريع سيناء والقصر العينى ومحطة غرب القاهرة؟
التعامل مع الأشقاء السعوديين لم يتوقف.. وتنسيق للحصول على 220 مليون دولار للقصر العينى وغرب القاهرة
نصر: التعاون مع الأشقاء السعوديين يسير بشكل منتظم وبوتيرة تنفيذ جيدة، كما أن المشروعات الممولة من الصندوق السعودى للتنمية لم تتوقف، ولم يبلغنا الصندوق فى الماضى عن أى نية فى وقف تدفق التمويل الموجه إليها، وقد استلمت الجهات المستفيدة من المشروعات الممولة من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، قيمة الدفعة المقدمة لهذه المشروعات بإجمالى 300 مليون دولار أمريكى وفى انتظار إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الدفعة الأولى.
بالنسبة لمشروعى محطة كهرباء غرب القاهرة والقصر العينى الممولين من الصندوق السعودى فنحن بصدد إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام صرف الدفعة الأولى من قيمة التمويل المخصص لهذين المشروعين والذى يبلغ 220 مليون دولار، وقد وصل بذلك إجمالى محفظة قروض الصندوق لمصر إلى حوالى 2.463 مليار دولار منذ 1975 وحتى الآن.
«المال»: لعبت «التعاون الدولى» دورا محوريا فى توفير تمويلات ميسرة.. ما الموقف المستقبلى للتمويلات؟
سحر نصر: وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال خطة محددة تتمثل أهم محاورها فى ضمان انتظام تدفق التمويل من هذه الصناديق للمشروعات الجديدة التى تم توقيع اتفاقيات قروض لها ضمن برنامج تنمية سيناء؛ للوصول إلى أفضل مردود اقتصادى واجتماعى من هذه المشروعات فى منطقة سيناء بصفة خاصة، وفى مصر بصفة عامة، وكذلك ضمان انتظام تدفق التمويل من الصناديق العربية للمشروعات التى تم توقيع اتفاقيات قروض خاصة بها خلال الفترة الماضية، والتى تخرج عن نطاق برنامج تنمية سيناء، وذلك لضمان استمرارية أعمال الإنشاء والتنفيذ فى هذه المشروعات وإنجازها على أحسن وجه ممكن.
ويتمثل أحد محاور هذه الخطة فى صياغة سيناريوهات تعاون مستقبلية على فترات زمنية دورية بين مصر والصناديق العربية تراعى استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والدول العربية من بينها الكويت والسعودية والإمارات.
وتسعى الوزارة لمساعدة الجهات المصرية فى إمكانية عرض بعض الدراسات المبدئية للمشروعات على الصناديق العربية لتمويل دراسات جدوى تفصيلية لها فى صورة منح للدعم الفنى، بما يخدم من المبادرات التنموية الجديدة التى تقترحها بعض الوزارات والجهات الحكومية.
تستهدف الوزارة تدبير 3.5 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى
وتستهدف الوزارة تدبير ما يقرب من 3.5 مليار دولار خلال العام الجارى والعام المقبل؛ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى من بينها 3 مليارات دولار من البنكين الدولى والإفريقى بواقع 2 مليار للأول ومليار للثانى.
وستساهم المملكة المتحدة فى تدبير 150 مليون دولار وبنك التنمية الألمانى بـ250 مليون دولار و175 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.