سحر نصر: حساب خاص للمستثمر لمتابعة الفرص وإرسال التساؤلات

الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 6 مناطق استثمارية قبل نهاية 2019 نصفها سيدخل حيز التنفيذ العام الجارى

سحر نصر: حساب خاص للمستثمر لمتابعة الفرص وإرسال التساؤلات
أحمد عاشور

أحمد عاشور

2:00 م, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاملا أكثر “ديناميكية” على الخريطة الاستثمارية الإلكترونية التى دشنتها الوزارة الفترة الماضية، بحيث يتمكن المستثمر من إنشاء حساب خاص به على موقع الخريطة، يتم من خلاله متابعة الفرص التى يرغب الاستثمار فيها، والرد على أى استفسارات.

وقالت الوزيرة فى حوار مع «المال» إن وزارتها تستهدف الانتهاء من إنشاء 6 مناطق استثمارية قبل نهاية 2019 نصفها سيدخل حيز التنفيذ العام الجارى، وأعلنت أيضا أنه من المتوقع البدء فى الأعمال الإنشائية للمنطقة الحرة فى نوبيع مطلع العام المقبل، بينما سيتم الانتهاء من المنطقة الحرة فى المنيا ديسمبر 2019، لافتة إلى بدء أعمال أرشفة 80 مليون وثيقة خاصة بالشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للاستثمار، كما أنها أول جهة حكومية تتمكن من تفعيل آلية التوقيع الإلكترونى.

وأكدت سحر نصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أظهر العديد من النتائج الإيجابية مع الحرص على تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة ما ساهم كثيرا فى التخفيف على الفئات الأكثر احتياجا، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، وتطوير العشوائيات، وبرامج التمويل المصغر للسيدات، والمساعدات النقدية، فنحن نعمل على ضمان وجود هذه التدابير لتقليل أى مخاطر على هذه الفئات، وإلى نص الحوار:

«المال»: ماذا عن الفروع الجديدة لمركز خدمات المستثمرين؟

سحر نصر: فيما يتعلق بآخر تطورات خطة إنشاء فروع جديدة لخدمات المستثمرين فى المحافظات، نصت المادة (21) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن تنشأ مراكز لخدمات المستثمرين لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وتتولى تقديم خدمات تأسيس وتعديل الشركات وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، كما تتولى تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص وتخصيص العقارات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية من خلال ممثلين عن أكثر من 60 جهة مختصة متواجدين داخل تلك المراكز.

الوزارة ترفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين القائمة بالمحافظات

وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتأهيل ورفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين القائمة بالمحافظات المختلفة وتجهيزها بأحدث التقنيات، وجميع الوسائل والتجهيزات وشاشات العرض ونظام قوائم الانتظار المطور لتسمح بتشغيل نظام الخدمات الإلكترونية، بما يواكب الممارسات العالمية فى هذا الشأن، وبما يساهم فى القضاء على البيروقراطية.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح فى فبراير الماضى، مركز خدمات المستثمرين الرئيسى بالقاهرة، كما افتتح عبر الفيديو كونفرنس مركزى خدمات المستثمرين بمحافظة الجيزة (فرع السادس من أكتوبر) ومحافظة الدقهلية (فرع جمصة)، وجار افتتاح عدد 2 مركز بمحافظة السويس والمنيا، إضافة إلى إنشاء عدد 5 مراكز جديدة بمحافظات قنا وجنوب سيناء والإسماعيلية والفيوم، والوادى الجديد ويتوقع الانتهاء من إنشائها نهاية عام 2018.

«المال»: ما هى ملامح خطة قصيرة الأجل؟

سحر نصر: تم وضع خطة قصيرة الأمد لإقامة عدد من مراكز خدمات المستثمرين الجديدة بالمحافظات المختلفة لتحقيق اللامركزية وتوسيع النطاق الجغرافى لتقديم خدمات الاستثمار.

الرد على الشكاوى من 8 صباحا إلى 8 مساء من خلال الرقم المختصر

وأكدت أن الوزارة حرصت على تطوير وتحديث مراكز خدمات المستثمرين من خلال تهيئة بيئة العمل للمستثمر والعاملين من خلال تأهيل ورفع كفاءة جميع صالات تقديم الخدمات – استحداث شبابيك جديدة للمرأة ولذوى الاحتياجات الخاصة ولمشروعات الريف المصرى، وكذا مشروعات شق الثعبان – استحداث نظام لإدارة قائمة الانتظار للعملاء Online Queuing System، وتوحيد زى موظفى مركز خدمات المستثمرين، إضافة لإنشاء صالة للخدمات المميزة Premier، وتدريب العاملين بمركز خدمات المستثمرين على مهارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز للرد على استفسارات المستثمرين من خلال الرقم المختصر 16035 طوال أيام الأسبوع من (8 ص إلى 8 م).

وإعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات بما يؤدى لتقليل عدد الإجراءات وتبسيطها وتقليل المدد الزمنية لأدائها من خلال (تجميع جميع الجهات التى يتعامل معها المستثمر بأماكن متقاربة – وإنشاء وحدة تتولى إنهاء جميع الإجراءات مع الجهات المختصة بالنيابة عن المستثمر، ويستطيع المستثمر إنهاء التأسيس خلال 24 ساعة، وميكنة خدمات الاستثمار وإتاحة تقديم خدمات الاستثمار من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وتطبيقات الهاتف المحمول وتفعيل منظومة السداد والتوقيع الإلكترونى كأول جهة حكومية تفعل التوقيع الإلكترونى فى خدمة التأسيس المميكنة.

وجار استكمال ميكنة جميع خدمات الاستثمار والتكامل مع الجهات المختصة الممثلة بالمركز وتحسين تبادل البيانات والمعلومات والمستندات إلكترونياً معها من خلال ربط تلك الجهات بنظام إلكترونى موحد، وقد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جهات مثل (السجل التجارى – الشهر العقارى – الرقابة المالية – مصلحة الضرائب) بما يضمن تنفيذ آليات تبادل البيانات بشكل آمن.

«المال»: ما هى النتائج التى حققتها فروع خدمات المستثمرين الجديدة؟

سحر نصر: بالنسبة للنتائج التى حققتها الفروع الحالية القائمة بالفعل سواء فى المقر الرئيسى أو فى مدينة السادس من أكتوبر، فقد بلغ إجمالى عدد المتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية يوليو 2018 عدد 111650 بزيادة 24% عن عدد المتعاملين مع المراكز بذات الفترة من العام الماضى.

إجمالى الشركات المؤسسة من يناير حتى يوليو 2018 بلغ 11870 شركة

وبلغ إجمالى أعداد الشركات المؤسسة بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية يوليو 2018 عدد 11870 شركة بزيادة 14.6% عن عدد الشركات المؤسسة بالمراكز بذات الفترة من العام الماضى.

وبلغ إجمالى رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية يوليو 2018 مبلغ 33.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 94% عن رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة بالمراكز بذات الفترة من العام الماضى.

كما أن عدد الشركات التى تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من 22-2-2018 وحتى 28-8-2018 عدد 10339 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة مساهمة المصريين فى رؤوس الأموال بمقدار 87.5% والعرب بمقدار 9.7% والأجانب بمقدار 2.7%.

ووصل إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها بمركز خدمات المستثمرين الرئيسى بالقاهرة خلال الفترة من 22-2-2018 وحتى 28-8-2018 عدد 6497 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 25.1 مليار جنيه و1437 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 2 مليار جنيه فى فرع خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر.

«المال»: إلى أين وصلت خطة إنشاء المناطق الحرة الجديدة وكذلك المناطق الاستثمارية؟

البدء فى منطقة نوبيع الحرة مطلع العام المقبل

سحر نصر: خلال عام 2017-2018 تم البدء فى إنشاء ثلاث مناطق استثمارية جديدة من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجارى، فضلاً عن وجود عدد 3 مناطق استثمارية تحت الإنشاء من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2019، إضافة إلى البدء فى إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2019 ومنطقة حرة أخرى بنويبع يتم البدء فى إنشائها بداية عام 2019.

«المال»: الوزارة أعلنت عن تطوير الخريطة الاستثمارية الإلكترونية.. كم عدد الطلبات التى وردت إليها؟

سحر نصر: يوجد حاليا أكثر من 1000 فرصة استثمارية، وتلقينا أكثر من 750 طلبا للاستثمار، غير الاجتماعات التى تم عقدها خلال الزيارات الميدانية للمستثمرين، والفترة المقبلة ستشهد تعامل أكثر ديناميكية مع المستثمر، حيث يستطيع إنشاء حساب خاص له على موقع الخريطة الاستثمارية يتم من خلاله متابعة الفرص التى يرغب الاستثمار فيها والرد على أى استفسارات.

«المال»: ما هو الموقف الحالى لفض منازعات المستثمرين؟

سحر نصر: بلغت إجمالى عدد الموضوعات التى فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الفترة من فبراير 2017 حتى يوليو 2018 (599) منازعة، وتم اعتماد عدد 15 تسوية ودية، وبلغت القيم التقديرية للمنازعات فى الفترة من فبراير 2017 حتى يوليو 2018، نحو19 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى عدد الموضوعات المعروضة حالياً على اللجنة 80 منازعة.

«المال»: ما هو تقييم الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات التى تم اتخاذها الفترة الماضية؟

سحر نصر: لقد حققنا بالفعل الكثير من النتائج الإيجابية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحرص على تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة، كما أن الحكومة عازمة على تحقيق الاستدامة لبرنامج الإصلاح، ولذلك نقوم بتوفير العديد من برامج الحماية للمجموعات التى قد تتأثر سلباً بإجراءات الإصلاح، ما ساهم كثيراً فى التخفيف على الفئات الأكثر احتياجاً، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، وتطوير العشوائيات، وبرامج التمويل المصغر للسيدات، والمساعدات النقدية، فنحن نعمل على ضمان وجود هذه التدابير لتقليل أى مخاطر على هذه الفئات.

الحكومة تولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتولى الحكومة اهتماماً كبيراً بدور القطاع الخاص فى دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالى، كما تولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تعتبر المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، لذا يجب التأكيد على أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادى ودعم القطاع الخاص بهدف توفير المزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.

وقد نجحت هذه الإصلاحات فى تحقيق نتائج إيجابية، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادى للعام المالى 2017-2018 ليبلغ 5.3%، مقارنة بـ4.2% خلال العام المالى 2016-2017 ليحقق الاقتصاد المصرى بذلك أعلى معدل نمو سنوى له منذ عشر سنوات، كما واصل معدل البطالة انخفاضه ليصل إلى نحو 9.9% خلال الربع الثانى لعام 2018 مقارنة بـ10.6% خلال الربع الأول من عام 2018 وبانخفاض قدره 2.1% عن الربع المماثل من عام 2017.