قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه جاري التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، منها على سبيل المثال: هيئة سوق المال، البورصة، الرقابة الإدارية، وزارتي البترول، والكهرباء، إضافة إلى البنك المركزي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتحديد جميع الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية.
وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها في موتمر الرؤساء التنفيذيين السادس الذي تنظمه جريدة “المال”، على مدار يومين، أن الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها في الفترة الماضية، كانت مقتصرة على عدد رؤوس أموال الشركات التي يتم تأسيسها في الهيئة، وذلك يجري تعديله ليكون شامل، ويتضمن جيمع قيمة الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها في جيمع قطاعات الدولة.
وأشارت إلى أن هناك شركات تعيد استثماراتها في مصر، منها سامسونج وإل جي، إضافة إلى أن هناك قطاعات شهدت ضخ استثمارات أجنبية كبيرة، منها قطاع الكهرباء.
وتابعت: “على سبيل المثال مشروع بن بان للطاقة الشمسية بقمة 2 مليار دولار، الذي أقيم في أسوان، وذلك كان لا يدخل ضمن الاستثمارات المعلنة”.