قالت الدكتورة سحر نصر ، إن العلاقة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقوم على أساس التعاون المُثمر ، حيث اشتركت الوزارة والجهاز سويا في تنفيذ التكليف الرئاسي بإعداد مسح شامل لمعرفة “ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟”.
وأضافت وزيرة الاستثمار خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد منذ قليل للتوقيع على منحة لصالح أنه بناء على نتائج هذا المسح تم تعديل ثلاث مواد فى قانون الاستثمار.
وزيرة الاستثمار: المسح شمل أكثر من 21 ألف شركة
وأوضحت سحر نصر أنه بعد المسح الميدانى للشركات المُؤسسة ب الحرة والذى نفذه الجهاز وضم 21085 شركة.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرر إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا ، ومواصلة الهيئة الإجراءات الإصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
اقتراح 3 تعديلات على قانون الاستثمار
ووفقاً لوزيرة الاستثمار نتج عن هذه الجهود اقتراح ثلاث تعديلات في قانون الاستثمار أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهى تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون ، بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى ، وثاني التعديلات هو منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة مثل الحوافز المشروعات الجديدة.
آلية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبى المباشر وفقاً لأفضل النظم العالمية
وثالث التعديلات نص على حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية، لتحتل مصر المرتبة التى تستحقها بين اقتصادات العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
اعداد البحث للعام الثانى على التوالى
وأشارت إلى أن بيانات الاستثمار في الربع الأخير من 2019 سيتم إعدادها وفقًا للمنظومة الجديدة التي شارك في إعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والآن يتم الإعداد لمسح “ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟”، للعام الثاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي، لنواصل عملية الإصلاح الاقتصادي.
الجهاز الإحصائى
وأشادت الوزيرة بدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، كجهاز إحصائى رائد دولياً ويسهم بتميز فى جهود التنمية ، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبى احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية .
ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعى الإحصائي للمجتمع.
وأشار اللواء خيرت بركات، رئيس المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن الجهاز هو الجهاز الرسمى فى شأن الإحصاء والتعداد، وهو الجهة المعنية بتحديد وتلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية.
وتابع أن الجهاز هو المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذى يساعد فى أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات فى جميع المجالات التنموية.
وأضاف اللواء خيرت بركات أن الجهاز له تاريخ كبير من التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ، لتوفير البيانات السليمة لكل الجهات المصرية والدولية.
وذكر أن اتفاقية منحة اليوم تأتي فى إطار خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات ، لمعرفة الفرص والتحديات المرتبطة بالعمل الإحصائى لمصر.
ومن جانبها أعربت مارينا ويس، عن سعادة مجموعة البنك الدولى بالمشاركة فى أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات فى مصر ، لأهميتها القصوى لتعريف الحكومة والمواطنين بمستجدات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ما يصب فى صالح اتخاذ القرارات السليمة.