أحمد عاشور
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي اشترط حماية المواطن ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية لحصول مصر على الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة مليار دولار.
وأضافت، في تصريحات للصحفيين علي هامش توقيعها على القرض مع المدير الاقليمي للبنك أسعد عالم، أن البنك يهدف لمحاربة الفقر، وساعد مصر في العديد من البرامج التنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي.
ولفتت الوزيرة إلى أن التمويل سيسهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى وسيتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى.
وأوضحت الوزيرة أن موافقة البنك الدولى على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد مصر، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغة قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.