حرصت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، و رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، على ترجمة بيان مجلس النواب، الذي أعلن خلاله رفض قرار الاتحاد الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
ونشرت النائبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البيان الصادر عن مجلس النواب، باللغة الإنجليزية، بهدف توصيل رسالة للبرلمانيين الدوليين، وبيان موقف مصر الرافض لأي تدخل في شئونها الخارجية.
فيما علق النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب علي قرار البرلمان الاوروبي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، قائلا:” لدينا مشاكلنا الداخلية و تحفظاتنا على ملف الحقوق و الحريات ، و لكن لا نقبل أى تدخل خارجى فى شئوننا الداخلية ، لا سيما من إتحاد وصم بإزدواجية المعايير و تناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق و الحريات فى العالم ، الإستقواء بالخارج لتحسين شروط التعامل فى الداخل أمر غير مقبول من أى وطنى شريف و إن دفع حريته ثمنا لذلك “.
وكان مجلس النواب اصدر الجمعة الماضية بيانا ادان فيه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأعرب المجلس فى بيانه أصدره عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبى ــ غير المُبرر ــ فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه ــ استنادا إلى وقائع كاذبة- حكما وقيّما على تطورات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال المجلس إنه بالرغم من أن لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ فى الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتى ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأى البرلمان المصرى ــ وهو حق كامل له ــ فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتى لا تستوجب الالتفات لها؛ فهى محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسى غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصرى يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام 2017 حتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وأشار المجلس إلى أن القرار تناول تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافى الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات «الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد» على الأطفال.
كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلا تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك فى القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وأشار القرار الأوروبى إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذى توفى فى 5/3/2022، ولم يتم إجراء أى تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت فى الواقعة وأصدرت بيانا واضحا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هى حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفورى عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنين إما مقيدو الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية فى محاكمات منصفة، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
وقد تلاحظ لمجلس النواب المصرى مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التى لطالما رفضت على مدى تاريخها أى تدخل فى شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصرى عدم إحاطة البرلمان الأوروبى بمستجدات الأوضاع فى مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت إستراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلا عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذى يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها فى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
وأضاف البيان أنه تلاحظ لمجلس النواب المصرى من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد فى شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلى المجتمع المدنى المصرى أثناء المؤتمر.
ولذلك فإن مجلس النواب المصرى يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذى تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالا لاستضافتها لقمة المناخ «COP27»، وأنه على الرغم من ذلك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها فى استضافة ذلك الحدث العالمى الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى، والذى شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.
ولذلك، فإن مجلس النواب المصرى يُذكر البرلمان الأوربى بأنه كان بالأجدر به بدلا من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان فى مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التى تجابهها دول الاتحاد الأوروبى للارتقاء بحقوق الإنسان، فى ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفى مقدمتها: المخاطر التى يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، و تنامى العديد من الظواهر المقلقة والتى تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التى ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.
وأكد البيان أن مجلس النواب المصرى حريص – كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما فى ذلك الأوروبيون، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية فى الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلى المصرى لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل فى الشئون الداخلية.
ويؤكد مجلس النواب المصرى أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنيا، منبته الرغبة فى تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته فى الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة فى الوقت الراهن من حوار وطنى يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطارا مؤسسيا لممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتى تمارس عملها فى إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك فى رغبة الدولة فى رسم مسارات ــ تتفق عليها قوى الشعب ــ فى شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة. وإن مجلس النواب المصرى لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن ــ أو تعديل ــ التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصرى بحسبانه مصدر السلطات.