قام علي سليمان عبدالمطلب المحامي بسحب الجنحة المباشرة التي طالب فيها بحبس رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور محمد عثمان الخشت، لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات التابعة لوزارة العدل.
وكان القرار قد قضى بأحقية المدعي أمير محمد أحمد عبد السميع الموظف بكلية الزراعة جامعة القاهرة في حساب الأجر المكمل بما يشمل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التي كان يتقاضاها بحسب ما ورد تفصيلاً في مفردات مرتب الموظف في 30/6/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال عبدالمطلب إنه وبصفته وكيلاً عن المدعي قد بادر بسحب الجنحة فور إعلام جهات التحقيق بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بجامعة القاهرة للمدعي في 22 أبريل 2019 بأن الإدارة العامة للقضايا بالجامعة قد أقامت إشكالاً في تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة الإدارية للتربية والتعليم شق عاجل بتاريخ 14 فبراير 2019 وصدر له جلسة 2/4/2019 وبها تمت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولم يتم تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين بخصوص هذا الإشكال حتى الآن.
وأضاف أنه حيث إن قانون المرافعات قد رتّب بقوة القانون أثر وقف تنفيذ الأحكام وكافة السندات التنفيذية حال إقامة إشكال في التنفيذ وكان هذا الأثر قد رُتِّب اعتباراً من 14/2/2019 وهو تاريخ إيداع إشكال الجامعة في تنفيذ القرار الصادر من لجنة فض المنازعات في الطلب رقم 1956 لسنة 2018 لصالح المدعي، وحيث أن مناط إعمال الأثر الواقف للتنفيذ يقتضي والحال كذلك عدم توجيه أي إنذارات للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لعدم توافر حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المقررة في القانون، لذا أصبح وجباً على المدعي أن يبادر إلى سحب الجنحة المقامة ضد رئيس الجامعة فوراً وإلا وقع تحت طائلة المادة رقم (5) من القانون المدني.
ومن جانبه صرح أمير عبد السميع بأن سحب الجنحة جاء امتثالاً لمبدأ سيادة الدستور واحترام القانون والتزام الطرق القانونية المشروعة في استخدام حق اللجوء للتقاضي، وتجنبا لأي إساءة إلى سمعة رئيس الجامعة.