أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المحلي بنجاح، والذي كان مدعوما من تسهيل الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2016-2019، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال بيان أظهر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على توفير ترتيب ائتماني مدته 12 شهرًا لمصر، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 5.2 مليار دولار”.
يذكر أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء أدت إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية.