انخفضت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.4% لتسجل 155 مليون و897 ألف دولار، مقارنة مع نحو 166 مليونا و650 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع أحد مصنعي السيارات، تراجع واردات مكونات المركبات إلى إقبال المصنعين المحليين إلى تخفيض شحناتهم المستوردة من الأجزاء ومدخلات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع نتجية ضعف الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين.
وأضاف أن إجمالي التمويلات الممنوحة من العملات الأجنبية من قبل البنوك لصالح مصنعي السيارات ومكوناتها كانت ضعيفة خلال الفترة الماضية مما أثر أيضًا على تراجع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تأخر وصول سلاسل الإمداد من شحنات مكونات الإنتاج المستوردة نتجية تداعيات عدم انتظام حركة النقل البحري في البحر الأحمر وقيام شركات الخطوط الملاحية بتحويل مسار السفن التابعة لها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس؛ ما أدى إلى زيادة المدة الزمنية التى تستغرقها وصول الشحنات للموانئ المصرية لنصل إلى شهرين بدلاً من 3 أسابيع سابقًا.
وتوقع أن ترتفع واردات مكونات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة على خلفية تحسن أوضاع الاستيراد وقيام بعض البنوك بإرسال إخطارات لعدد من مصنعي السيارات ومكوناتها لفتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية لتمويل وارداتهم من المكونات ومستلزمات الإنتاج والتى من شأنها ستسهم بشكل كبير في انتظام عمليات التشغيل بالمصانع .