كشفت مذكرة المعلومات مخالفات عقد استغلال أرض جراج مدينة نصر مع شركة ستراكشر لاين السعودية، أن الجانب السعودى رفض جميع التقييمات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتخارج شركة مصر للسياحة بعد الحصول على حصتها.
وأوضحت المذكرة أن المستثمر السعودى عرض فى 25/2/2019 شراء حصة مصر للسياحة بسبب تحرير سعر الصرف والظروف الاقتصادية والعقبات التى تواجه المشروع مع الجهات الإدارية ترتب عليها صعوبة فى تنفيذها لالتزاماتها فى عقد المشاركة.
وبينت المذكرة أن الطرفين اتفقا فى 11/4/2019 على حساب حصة مصر للسياحة فى المشروع بتقييم قيمة المتر البيعى والمساحات البيعية للأمتار باعتماد من مكتبى هيئة الخدمات الحكومية ومكتب الصفوة وبأخذ متوسط التقييمين، ولكن بدأ الخلاف بعد اعتراض المستثمر السعودى على التقديرات.
وأضافت أن هيئة الخدمات الحكومية قدرت قيمة المشروع بمبلغ 1.350 مليار جنيه، على أساس سعر بيع المتر 6 آلاف جنيه والمساحات البنائية هى %70 غير متضمنة قيمة دورين الجراج (-1 و -2) حسب التراخيص المصدرة، والذى يباع فيه مكان السيارة الواحدة بمبلغ من 120-150 ألف جنيه، وهو ما يقيم بإجمالى مبلغ 155 مليون جنيه يشمل 33 عمارة بدون احتساب قيمة شقق الأسطح لكل عمارة (330 مترا مبانى و330 مترا رووف) وقيمة جراج المدرسة والمستشفي.
وكان تقييم مكتب الصفوة الاستشارى أحد المكاتب المعتمدة من وزارة قطاع الأعمال بمبلغ 807.827 مليون جنيه، لأنه لم يحتسب أى قيمة للمساحات الإدارية أو التجارية أو المستشفى أو المدرسة أو شقق الروف، وجراج لدور واحد فقط وليس دورين.
وأضافت المذكرة أنه فى 11/2019 وبعد اعتراض ستراكشر تم الاتفاق على إسناد إعادة احتساب المساحات البيعية حسب الرخص المصدرة لمكتب صبور الاستشاري، خاصة أنه استشارى المشروع الكلي، ولكن رفضت استراكشر وعرضت سداد مليون ريال عوضا عن الشيكات المرتدة بقية 145 مليون جنيه.
وتابعت المذكرة أنه فى 12/2019 عقد اجتماع برئاسة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال، وتم الاتفاق على تكليف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لحساب المساحات البيعية للمشروع بكافة مكوناته وتم التوقيع بالموافقة على هذا من جميع الأطراف.
ولكن فى 15/1/2020 اعترضت ستراكشر لاين على تكليف كلية الهندسة، لأن الدكتورة عادلة رجب، رئيسة مجلس الإدارة «غير المتفرغ»، عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بذات الجامعة، وتم الرد بأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الحياد والشفافية، وتم دعوتهم للحضور يوم 5/2/2020 لفتح مظروف التقييم ولكن رفض الممثل القانونى لشركة ستراكشر لاين الحضور.
وذكرت المذكرة أنه بعد الإخلال المتكرر لشركة ستراكشر لاين بأحكام العقد وعدم التزاماتها بتنفيذ أى اتفاق، قامت «مصر للسياحة» باتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها.
بدء إجراءات الفسخ وإلغاء التوكيل.. وتحذيرات للعملاء
وتضمنت الإجراءات إنذار المستثمر برفع دعوى فسخ التعاقد بناء على توصيات الجهات الرقابية بتاريخ 28 مارس الماضي، كما تم رفع دعوى لإلغاء التوكيل رقم 4053 د لسنة 2017 الصادر عن مصر للسياحة للشركة المذكورة للتعامل مع الجهات الإدارية وحى غرب مدينة نصر لاستخراج تراخيص البناء؛ وذلك لإخلالها بأحكام عقد المشاركة.
وقامت «مصر للسياحة» بعمل إعلان فى صحيفة الأهرام حذرت فيه الجمهور من شراء أى وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية فى المشروع.
وبينت المذكرة أنه بتاريخ 1/3/2020 قامت شركة ستراكشر لاين للمقاولات بعمل استغاثة فى جريدة الأهرام تضمنت ما وصفته بمغالطات وفهما خاطئا لأحكام عقد المشاركة.
وأوضحت «مصر للسياحة» أن سعر البيع للمتر فى المشروع بعقود لديها صور منها يبلغ 9200 جنيه للمتر، وأنه حالياً يتم بيعه بمبلغ 11100 جنيه بخلاف المساحات البيعية فى التجارى والإدارى والمستشفى والمدرسة (وشقق السطح 300 متر مربع بناء و300 متر تراس) والجراجات.