استمر الانكماش الحاد للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير الماضي، وفقا لما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وأوضحت المؤسسة، أن مؤشر مديري المشتريات تحسن نسبيا في فبراير ليسجل 46.9 مقابل 45.5 في يناير، لكن يظل أقل بكثير من مستوى “50” الفاصل بين الانكماش والنمو.
وأوضح التقرير المرافق للمؤشر، أن الانكماش في القطاع الخاص غيرالنفطي في مصر جاء نتيجة تأثر الطلب بالتضخم المرتفع وضغوط سلاسل التوريد.
وكنتيجة لهذا الانكماش، تراجعت الوظائف بأسرع وتيرة في 9 أشهر، بينما هوت ثقة الأعمال قرب أدنى مستوى على الإطلاق.
وعلى الجانب الإيجابي، تراجعت الضغوط التضخمية قليلا مقارنة بيناير الماضي، لكن مستويات الإنتاج واصلت الانكماش بوتيرة حادة.
وتراجع معدل الانخفاض مقارنة بالشهر السابق لكن ظل متدهورا.
يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.