ذكر تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد” العالمي ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي واقتصادي شامل، وأوصى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، بزيادة وزن محافظهم الاستثمارية في السوق المصرية.
وقال إن مصر تسير في طريق تحقيق نمو قائم على الإنفاق بمتوسط يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير الصادر، اليوم، أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في خفض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية، لتصل إلى حوالي 86.3% في يونيو 2019 نزولا من 103.5% في يونيو 2017.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري.
وتوقع أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة، لافتا إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري أدت إلى تباطؤ التضخم.
كما توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
وأوصى التقرير المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، بزيادة وزن محافظهم الاستثمارية في السوق المصرية، متوقعا أن يتفوق مجموع الاستثمارات في مصر على نظرائه، في الأسواق الناشئة، مدعوما بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية، رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق، وذلك في المدى القريب.