ذكر تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد” العالمي ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط، وهو ما يدفعه للاعتقاد بأن الصندوق سيواصل دعم مصر.
واضاف:”نعتقد أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة في عملية الإصلاح من خلال خط اتفاقيات غير ممولة مثل “خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – “PLL”)، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
وقال التقرير الذي صدر اليوم، إن مصر حققت انضباطا ماليا كبيرا بفضل خفض دعم الوقود، واشارت إلى أن آلية تسعير الوقود بشكل تلقائي “التي تم وضعها” ستؤدي إلى المزيد من خفض الدعم في السنة المالية القادمة.
ولفت التقرير الذي أشاد ما حققته مصر من خلال برنامجها للإصلاح، إلى أن الحكومة المصرية تلتزم أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي واقتصادي شامل، ونمو قائم على الإنفاق بمتوسط يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في خفض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية، لتصل إلى حوالي 86.3% في يونيو 2019 نزولا من 103.5% في يونيو 2017.
وأشار إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري.
ونوه التقرير بأن خفض الديون، كان محور التركيز الرئيسي وأن الإصلاح المالي يسير حسب الخطة، حيث واصلت مصر إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019، ولا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، متوقعا من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع.