توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء أن تظل اقتصادات الخليج الست أصغر العام المقبل مما كانت عليه في 2019، ما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة، بحسب وكالة رويترز.
الشركات تركز على تعويض خسائر 2020
وقالت ستاندرد أند بورز، إنه من المقرر أن تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر 2020 ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.
وقالت ستاندرد أند بورز “دون تعاف كبير للإيرادات، من المرجح أن تركز الشركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في ذيل الأولويات بمعظم القطاعات”.
وأضافت ستاندرد أند بورز: “بعد معاناة انكماش كبير في 2020، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 % لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023”.
تضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.
النظرة المستقبلية سلبية لما يقرب من خمسي الشركات غير المالية
والنظرة المستقبلية سلبية لما يقرب من خمسي الشركات غير المالية وشركات البنية التحتية المصنفة من ستاندرد أند بورز في منطقة الخليج. وباستبعاد الكيانات شبه الحكومية – أي 17 من 32 كيانا مصنفا – يرتفع ذلك إلى ما يقرب من الثلاثة أرباع، مما يُبرز الدور القوي للحكومات في اقتصادات المنطقة.
العقارات وخدمات حقول النفط استحوذت على حوالي نصف إجراءات التصنيف السلبية
استحوذت العقارات وخدمات حقول النفط على حوالي نصف إجراءات التصنيف السلبية من ستاندرد أند بورز في 2020.
ومن المتوقع أن يتواصل توجه صيانة السيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى نهاية 2021 وسط نمو بطيء، بما يشمل خفض الإنفاق الرأسمالي أو إرجاءه وخفض توزيعات الأرباح أو إلغاءها وتسييل الأصول للحد من الاستدانة، حسبما ذكرته ستاندرد أند بورز.
وقالت ستاندرد أند بورز إنه من المتوقع أن يكون لحل النزاع بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر أثر إيجابي على قطاعي العقارات والسياحة في قطر. لكنها أضافت “نعتقد أن من السابق لأوانه توقع تحسن هذين القطاعين تحسنا ملحوظا”.
توقعات بتعافى قطاع السياحة فى الإمارات
ويمكن أن يساعد ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في الإمارات قطاع السياحة فيها على التعافي في وقت أسرع من الدول الأخرى. وقد أوجد التطبيع مع إسرائيل “فرصا كبيرة للتعاون”، لاسيما في دبي.
وقالت ستاندرد أند بورز “رغم أن الإمارات نفذت عدة إجراءات هيكلية في 2020 تدعم آفاق شركاتها للمدى الطويل، مازلنا نتوقع أن يستغرق تعافي القطاعات الرئيسية المغذية لاقتصاد دبي وقتا”.
وأظهر استطلاع سابق لرويترز أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه انكماشا اقتصاديا حادا في 2020 قبل أن يتعافى جزئيا في 2021، إذ تواجه معظم الدول تراجعات أكثر حدة مما كان متوقعا في وقت سابق.
واحتفظ محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 13 و25 اكتوبر الماضى برأيهم بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس كورونا نظرا لتأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره.
وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد المتراجع بالفعل.
وتوقع محللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 5.1%، في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1%، في 2021. وكان استطلاع مماثل قد توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 5.2%، في عام 2020.