توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوزر، نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار، بين 10 % و12 % في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك، وتعاف اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية، بحسب وكالة رويترز.
نمو الأصول الإسلامية العالمية 10.6 % في 2020
وواصل قطاع التمويل الإسلامي النمو العام الماضي رغم جائحة كوفيد-19 لكن بوتيرة أبطا منها في 2019، ونمت الأصول الإسلامية العالمية 10.6 % في 2020 مقابل نمو 17.3 % العام السابق.
ونما التمويل الإسلامى على مدار عدة أعوام في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكن القطاع يظل قطاعا يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد.
ستاندرد: نتوقع تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد
وقالت ستاندرد آند بورز “خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي”.
“نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود”.
ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعما في العامين المقبلين في السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدما في خطط تنويع اقتصادها.
كما من المتوقع أن يتدعم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.
توقعات أن تبلغ إصدارات الصكوك بين 140 و155 مليار دولار هذا العام
وتوقعت وكالة التنصيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام.
وذلك ارتفاعا من حوالي 140 مليارا في 2020 بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات.
كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس كورونا لم تتجسد بعد.
وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق فضلا عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة “نتوقع ضغطا على المطورين العقاريين في ظل هبوط أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية.
“بالمثل، تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد-19، عدة فصول للتعافي لمستويات ماقبل الجائحة”
تدفق الجهات المصدرة للصكوك إلى السوق بمعدل قياسي
وكشفت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج ، تدفق الجهات المصدرة للصكوك إلى السوق بمعدل قياسي.
وأصدر المقترضون صكوكا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأكثر من 23 مليار دولار وهي أعلى قيمة في بداية عام على الإطلاق.
وقد يدفع تقلب العوائد على سندات الخزانة، المزيد من المقترضين نحو فئة الأصول في 2021.
وباعت مؤسسات مالية أكثر من ثلثي الدين، وأدار بنك “مالايان بيرهاد” الماليزي معظم الصفقات، وكان البنك الإسلامي للتنمية، ومقره المملكة العربية السعودية هو المصدر الأكبر للصكوك.
وقال سيرجي ديرجاتشيف، كبير مديري محافظ ديون الشركات بالأسواق الناشئة في شركة “يونيون إنفستمنت”، أن عمليات البيع في سوق السندات عالمياً في أوائل العام الجاري 2021 دفعت بعض الشركات، وجهات الإصدار السيادية إلى الاستفادة من سوق التمويل الإسلامي، إذ يكون معظم المشترين مستثمرين على المدى الطويل.
وصرح سيرجي ديرجاتشيف “بعض عمليات إعادة تمويل الديون المستحقة في 2022، والتمويل العام لنفقات الميزانية على الملفات السيادية، يمكن أن يؤدي إلى بعض التنويع في مصادر التمويل”.
تابع “انخفاض الحساسية بشكل عام إزاء العوائد على السندات الأمريكية، التي ستظل مصدر قلق خلال العام الجاري، سيجعل الصكوك استثمارات جذابة للغاية في محافظ الأسواق الناشئة.
وتبلغ قيمة الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستحقة السداد في العام المقبل 31.8 مليار دولار.
بزيادة 17% على أساس سنوي، ولا يزال حجم الصكوك المصدرة ضئيلاً للغاية أمام 2.8 تريليون دولار قيمة السندات التقليدية المباعة خلال الفترة نفسها.
من جانبه قال أكبر خان مدير إدارة الأصول في شركة “الريان” للاستثمار بالدوحة أن الانتعاش في إصدار الصكوك في 2021 أمر مرحب به بالتأكيد، لكن عدد وقيمة الصكوك القائمة ضعيف للغاية مقارنة بالطلب”.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية، وشركات التأمين والمستثمرين الذين يسعون للحصول على أوراق مالية منخفضة التقلب يدفعون الطلب على الصكوك.