توقع محللو وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، أن مصر التي سعت مؤخرا إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تتخطى تركيا كأكبر مصدر للدين السيادي في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
ارتفاع الدين السيادى في الاقتصادات الناشئة
وأضافت ستاندرد آند بورز أن الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام.
اضطراب سوق السندات العالمية
وكشف تقرير حديث أعدته وكالة بلومبرج أن أقوى اضطراب يحدث حالياً في سوق السندات العالمية وسط تخلص المستثمرين من أصول الدخل الثابت خوفاً من أن يؤدي التشديد الصارم لسياسة البنك المركزي الأمريكي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وبحسب التقرير، أتى البيع بعد رد فعل على التوقعات القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقود موجة من رفع أسعار الفائدة، لأن الحرب الروسية في أوكرانيا تدفع التضخم الأسرع منذ الثمانينيات.
وأوضح التقرير أن هذا التركيز على إعادة السيطرة على نمو الأسعار يسبب مشكلات للاقتصاد العالمي، الذي يتعرض بالفعل لضغوط تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على السلع والتجارة، إلى جانب الإغلاق في الصين.
ارتفاع عوائد السندات
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين 14 نقطة أساس لتصل إلى 2.41% لتتصدر الزيادات عبر المنحنى، حيث قام التجار بتسعير نقطتين مئويتين كاملتين من الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
كما ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات عن عوائد السندات لأجل 30 عاماً، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تباطؤاً اقتصادياً وربما ركوداً.
وأشار التقرير إلى أن التركيز على تشديد البنك المركزي لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يراهن المتداولون أيضاً على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في منطقة اليورو مع ارتفاع التضخم.
وتقوم أسواق المال حالياً بتسعير أربع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول مارس من العام المقبل، بحسب التقرير.