دبى – رويترز
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى إنه من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية فى دبى ما بين 10 و20% هذا العام نظراً لضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادى وهبوط معنويات المستثمرين.
وقالت ستاندرد آند بورز فى بيان “سيتراجع الطلب قليلا من جانب غير المقيمين”، مضيفا “فى أوائل 2015 تراجع الطلب من غير المقيمين وخصوصا الروس ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى”.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016 ولذا فإن النمو الاقتصادى فى الإمارات العربية المتحدة بأكملها “من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ فى 2015 و2016”.
وحذرت الوكالة أيضا من أن نزول سوق الأسهم فى دبى ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات. وهبط مؤشر السوق 10% على مدى 12 شهراً الأخيرة وفقا لحسابات رويترز.
وقالت الوكالة إن هذا الهبوط يعكس شكوكا بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت “تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملا مهما فى سوق العقارات فى دبى نظراً لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين.”
وستشكل زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة أيضا ضغوطا على الأسعار. وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفا و170 وحدة جديدة فى 2015 وهو تقريبا مثلى المتوسط السنوى فى الأعوام الثلاثة الماضية والبالغ 11 ألفا و600 وحدة.
وكان القطاع العقارى فى دبى أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلبا فى العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد.
وتعافت الأسعار فى يناير لتقل نحو 20% عن ذروتها بعدما هبطت بما يزيد عن النصف من أعلى مستوياتها فى 2008. وضعفت مجددا منذ ذلك الحين.
وقالت ستاندرد آند بورز إن انهيار سوق العقارات فى دبى أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقارى -وكثير منها شبه حكومية- فى وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات فى السوق.
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير العقارى فى دبى ومن بينها إعمار العقارية وداماك العقارية من استيعاب ما يصل إلى 20 % من الانخفاض فى أسعار المنازل نظراً لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا.
وقدرت ستاندرد آند بورز نسبة دين المطورين العقاريين إلى الأرباح الأساسية بنحو 1.9 فى المئة فى المتوسط فى نهاية 2014 مقابل 3.3 فى المئة فى نهاية 2008.