رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” اليوم التصنيف الائتماني للديون اليونانية كما توقعت أن يبدأ اقتصادها في النمو مجددًا العام المقبل.
ولا تزال الوكالة تصنف الديون السيادية اليونانية عند المستوى “الخردة” ولكنها رفعته من “”B- إلى “B”.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” في بيانها أن رؤيتها المستقبلية إزاء اقتصاد اليونان مستقرة، وهو ما يتواءم مع وجهة نظرها الرامية إلى أن البلاد قد أحرزت تقدماً فيما يتعلق بدعم النظام المالي، ولكن التعافي الاقتصادي ما زال ضعيفًا، متوقعةً تواصل الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية من جانب الساسة.
وتتوقع الوكالة أيضًا أن يبدأ الاقتصاد اليوناني في النمو مرة أخرى خلال العام المقبل بعد انكماشه على مدار سبعة أعوام متوالية، فيما أعربت الحكومة اليونانية نفسها عن تفاؤلها وتوافقها مع تلك التوقعات بتحقيق نمو خافت في عام 2014.
جدير بالذكر أن اليونان كانت أول دولة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، انزلقت على إثرها في مشكلات تتعلق بالدين خلال عام 2010، وتلقت الحكومة اليونانية حزمة إنقاذ مالي في شكل قروض من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بلغت 240 مليون يورو (حوالي 311 مليار دولار).